البنوك كوم:
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2020 ليسجل 0.7 ٪، مقارنة بسالب 1.7 ٪ خلال الربع السابق من ذات العام، ومقارنة ب 5.6 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 .
وبالتالي فقد سجل معدل النمو 1.3 ٪ في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 . و قد جاء ذلك نتيجة استمرار انعكاس تأثير جائحة فيروس كورونا السلبي علي مختلف القطاعات الاقتصادية، و التي لم تتعافي حتي الآن لمعدلات نموها المسجلة قبل انتشار الجائحة.
و تشير البيانات المبدئية إلي استمرار دعم مساهمة الإستهلاك للاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2020 ، لتحد بذلك من المساهمات السلبية لكل من الاستثمارات وصافي الصادرات، مواصلة ذلك مسارها التوسعي منذ الربع الثاني من عام 2019 . علاوة علي ذلك، تحسنت مساهمة الاستثمارات مقارنة بالربع السابق، إلا أنها ما زالت في النطاق الانكماشي حيث سجلت سالب 6.8 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2020 . كما انخفضت مساهمة صافي الصادرات مقارنة بالربع السابق لتساهم بسالب 2.2 نقطة مئوية تجاه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت صافي الصادرت مساهمة سالبة تجاه نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2020 ، و ذلك للربع الثاني علي التوالي عقب تسجيلها مساهمة موجبة خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام
2017 والربع الأول من عام 2020 . وقد جاءت المساهمة السالبة لصافي الصادرات نتيجة الإنكماش المستمر والمتزايد في معدل نمو الصادرات الحقيقي، والذي تخطي نظيره للواردات الحقيقية، حيث سجل كلاهما انكماشا سنويا بلغ 45 ٪ و 41 ٪ علي الترتيب.
و علي الرغم من ذلك، سجل مستوي صافي الصادرات تحسنا على أساس ربع سنوي بنسبة 39 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 ، مرتفعة بذلك من أدني مستوي له خلال الربع الثاني من عام 2020 وذلك منذ الربع الثالث من عام 2018 ، عقب اضطراب حركة التجارة العالمية خلال الموجة الأولي لجائحة فيروس كورونا.
