البنوك دوت كوم :
استبعد داكر عبداللاه عضو لجنة “التشييد والبناء” فى جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية، أية تأثيرات سلبية للشهادات البنكية التي يتم طرحها حالياً بالبنوك بعائد 27 % و23.5 % على حركة بيع العقارات في السوق المصري، بسبب إقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.
وفي بيان صادر اليوم الأحد، أكد عبد اللاه، أنه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الأيام القادمة سيتزايد الطلب على شراء العقار وكذلك تزايد في الطلب على شراء الذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية ولا شك أن الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضاً خاصة أنهم يهدفون لتحقيق ثابت يوفر لهم احتياجاتك المعيشية ويحفظ أموالهم.
وكشف عن أن هناك أكثر من اتجاه للاستثمار حالياً والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أن التجربة طوال عام 3023 أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الاكثر ربحية نتيجة لارتفاع الطلب عليهما وزيادة معدلات الاستثمار بهما.
وأوضح أن معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022.
كما توقع فى الوقت نفسه أن تزيد أسعار العقارات هذا العام بنسبة متوسط 35% مقارنة بعام 2023 نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها وكذلك تزايد الطلب على شراء الوحدات العقارية إما لحفظ الأموال في وعاء عقاري آمن أو كنوع من الاستثمار وبالطبع الرغبة في السكن.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد الأكثر ربحية سواء بتملكه فتزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره ويستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما أن سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيراً.
