البنوك دوت كوم:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية. سيحل المجلس الجديد محل مجلس الاستثمار الذي جرى تشكيله في عام 2016، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وكان مجلس الوزراء قد أقر تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار في نوفمبر الماضي.
يرأس الرئيس السيسي المجلس الجديد، الذي يضم أيضا 22 وزيرا ومسؤولا بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب وزراء التخطيط والتعاون الدولي والدفاع والإنتاج الحربي، من بين آخرين. وأجاز القرار للمجلس دعوة مسؤولين من غير الأعضاء واللاعبين من القطاع الخاص والخبراء لحضور اجتماعاته، دون أي حقوق للتصويت على قراراته. وسيجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويستهدف المجلس إزالة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة وتسريع منح التراخيص للمساعدة في حشد الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويتضمن دور المجلس، الذي تلتزم جميع أجهزة الدولة بقراراته وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومراقبة تقدم مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطط الاستثمارية ومتابعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لتسوية منازعات الاستثمار.
