البنوك دوت كوم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وشهد الاجتماع متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
وقد وجّه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة، خاصًة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولًا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة، ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة.
على صعيدٍ آخر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل المهندس كامل الوزير.
وقد أطلع سيادته خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
وقد وجه السيد الرئيس الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
كما أطلع سيادته كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول ٤٤ كم، والثاني بطول ٢٢ كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول ٤٢ كم، حيث وجّه السيد الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.
