“الرقابة المالية” و”المركزي المصري” ينظمان ندوتين للتأمين على المعاملات المالية

0

 

البنوك كوم – شيماء ابو الوفا :

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، ندوتين تفاعليتين عن بُعد تناولا “التأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية” يومي 9 و16 يونيو 2021، وذلك في إطار الجهود المشتركة لإنفاذ القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد مخاطر الاختراق، وإصدار وثائق تأمين محدثة تلبي احتياجات القطاع المصرفي المصري.

وبحسب بيان الرقابة، تهدف الندوتان للتعريف بالتغطية التأمينية التي تكتتب فيها شركات التأمين لمواجهة المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية لهذا النوع من التغطيات، حيث شارك في الندوتين ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وشركة بنوك مصر، وما يزيد على 30 بنكاً من البنوك العاملة في مصر بالتنسيق مع اتحاد البنوك، كما شارك في الندوتين أيضاً ممثلون عن شركات التأمين المصرية المكتتبة في التغطيات والأخطار السيبرانية، وعدد من الخبراء الدوليين من شركات التأمين العالمية المتخصصة في هذا النوع من التغطيات.

ويعد التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد المخاطر السيبرانية من أهم الموضوعات التي طرأت حديثاً على المؤسسات المالية محليا وعالمياً، وذلك انطلاقاً من التوجه العالمي نحو التحول لنظام اقتصادي غير نقدي يعتمد على التكنولوجيا والاتصالات في انجاز المعاملات المالية، وما يترتب على ذلك من زيادة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من المعاملات.

وشهدت الندوتان مناقشة أهم مخرجات التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في إعداد أول دليل للتأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد المخاطر السيبرانية في أبريل 2019، والذي تم إعداده بالتشاور مع عدد من البنوك وشركات التأمين العاملة في مصر.

ويعد أحد أدوات فهم التغطيات التأمينية ووثائق التأمين المتعلقة بالمعاملات المالية الإلكترونية، ويعتبر دليلاً استرشادياً للبنوك والمؤسسات المالية حال قيامها ببدء إجراءات التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد المخاطر السيبرانية مع إحدى شركات التأمين.

وأشاد هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بالجهود المشتركة التي تمت بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتنفيذ الندوتين، وما سبق ذلك من تنسيق وتعاون لإصدار الدليل المشار إليه ووثائق التأمين المتعلقة بالمعاملات المالية الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وكذا توجهات البنك المركزي المصري نحو تطوير الخدمات المصرفية ونظم الدفع والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

اترك رد