البنوك كوم – شيماء ابو الوفا :
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية ارتفعت خلال العام الجاري لتصل إلى 152.8 مليار جنيه، مقارنة ب 128.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%.
وأوضح محمد عمران، أن فائض النشاط التأمينى ارتفع إلى نحو 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه.
وأضاف أن عدة تقارير لمنظمات بحثية قد رصدت مواقف متباينة لصناعة التأمين عالمياً وتفاعلها بمختلف الأسواق مع مطالبات العملاء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وسواء أن ما تم رصده من استثناءات للتغطية التأمينية كان مبررًا أم لا فمن المؤكد أن رد فعل شركات التأمين مع تلك المطالبات قد أثر بشكل كبير في حجم الثقة مع العملاء.
وأشار إلى أن الأفراد في البلدان النامية كان عليهم قبل جائحة فيروس كورونا تحمل أكثر من نصف تريليون دولار من مالهم الخاص ثمناً للرعاية الصحية، وبقدوم الجائحة زادت الحاجة إلى الوصول لخدمات فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية، وتفاقم العبء المالي لمواجهة أزمة الرعاية الصحية.
وأكد رئيس الهيئة، أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر كان عليه أن يدرك حجم الجائحة مبكراً ويتوقع ما يترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، وبدأت هيئة الرقابة المالية المصرية مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين.
ونوه إلى أن الهيئة ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
وتابع “وحدث كذلك مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى”.
وبين أنه استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأكد أنه كان لتلك المبادرات والتدابير أثرها على نشاط التأمين والذي شهد نشاطاً جيدا خلال العام الماضي 2020-عام بداية الجائحة والإغلاق الشامل-إذ ارتفعت إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020، وحققت شركات التأمين في يونيو الماضي إجمالي أقساط بلغ 45.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.5%.
كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين مبلغ 22.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 18.9 مليار جنيه في عام 2020، وشهدت صافي استثمارات شركات التأمين البالغ عددها 41 شركة نمواً بمعدل 18.7% لتصل إلى 127.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 107.7 مليار جنيه في العام السابق، وفقًا لرئيس الرقابة المالية.
ولفت إلى قيام الرقابة المالية لأول مرة بإعداد وإجراء اختبار لقياس مدى تحمل – أو ما يعرف بال Stress Testing – وحدات التامين العاملة في السوق المصرية بهدف استجلاء رؤية شاملة للسيناريوهات المتوقعة عن الأضرار والتأثيرات المحتملة لتلك الأزمة على القوائم المالية لشركات التأمين، وكيفية تعامل إدارات تلك الشركات مع الأزمة وإدارتها للأخطار المالية المرتبطة بتلك التأثيرات .
واستطرد “قد أظهرت نتائج تنفيذ الاختبار على شركات التأمين قوة ومتانة المركز المالي للشركات، حيث كانت مخاطر ضعف الملاءة المالية ومخاطر ضعف معدلات السيولة منخفضة بينما كانت مخاطر انخفاض الكفاءة التشغيلية معتدلة، كما أظهرت اختبارات التحمل أن مخاطر تراجع جودة المحفظة مقبولة”.
