السيوفي:ضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة ترفع معدل الاستثمار المالي

0

البنوك كوم:

قالت رضوى السيوفي رئيس قسم البحوث بفاروس للأبحاث،أن الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري بخصوص مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا، تتيح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، والاستثمارات المالية، والعوائد الضريبية،وزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة والاستثمارات المالية، وانخفاض هوامش صافي الفائدة، وارتفاع تكلفة المخاطر.

و أضافت أن تلك الخطوة ستعود بنفع كبير على معدلات الاستثمارات المالي وديناميكيات نمو إجمالي النائح المحلي، لأن فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ستزداد مع مرور الوقت، مما سيؤثر بالإيجاب على الإيرادات الضريبية وميزانية الدولة.

ولفتت الى التزام البنوك بتحقيق النسبة المحددة عند 25% وفقًا لمقام ثابت وهو مركز الإقراض اعتبارًا من ديسمبر 2020 مقارنة مع أساس متغير سابقًا، وهو أمر إيجابي لأن البنوك يمكنها الآن تحقيق المستهدفات الجديدة مقارنة مع منهجية الحساب القديمة التي شهدة زيادة في الأساس الحسابي سنويًا.

ويعني هذا القرار أيضًا أن المستهدف الفعلي باستخدام منهجية الحساب القديمة قد يقع ضمن نطاق الـ 20% بنهاية 2022،وفي حالة عدم تحقيق المتطلبات الجديدة، تلتزم البنوك بإيداع الرصيد المكمل للحدود المذكورة لدى البنك المركزي المصري دون عائد، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات هامش صافي الفائدة.

ومن المتوقع أن البنوك ستمنح تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 10%، وهو ما قد يؤدي لتراجع هامش صافي الفائدة. وحينما انطلقت المبادرة منذ ثلاث سنوات، دعم البنك المركزي عمليات الإقراض بفائدة منخفضة وذلك بخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك.

وليس من الواضح في الوقت الحالي إذا كان البنك المركزي سيواصل دعمه أم لا، خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة. وفي حالة أن المركزي المصري لم يقدم أي دعم، قد نرى انخفاضًا في هوامش البنوك.

وقد يؤدي زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة إلى زيادة تكلفة المخاطر في حالة أي زيادة محتملة في معدل القروض المتعثرة.

ويعد المستفيد الرئيسي من هذه المبادرة مؤسسات التمويل متناهي الصغير التي يمكنها الحصول على تسهيلات تمويلية، وإعادة توزيعها على عملاء شبكتها. ومن الملحوظ أن عدد مقرضي جهات التمويل متناهي الصغر في تزايد، مما سيعني حصولهم على قروض لإعادة توجيهها إلى نظام منح التمويلات.

اترك رد