البنوك كوم- دعاء مصطفى:
قال الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد هدفنا الارتقاء بالتأمين عموما لافتا الى أنه سيتم إصدار دليل لشركات التأمين العربية خلال الفترة المقبلة وان الدول الغنية اتجهت لتأمين طبي كبير جداا مثل السعودية و الامارات واليوم مصر في نفس الاتجاه و إنه وفقا لأحدث الاحصاءات فإن حجم أقساط التأمين في المنطقة العربية تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية 10 مرات ليبلغ 41 مليار دولار.
وأوضح أن 20% منها اقساط تأمين على الحياة و80% موزعة على باقي أنواع التأمين ،والتي تتضمن التأمين الطبي والذي تختلف نسبته من دولة لأخرى.
وأشار خلال المؤتمر التحضيري للملتقى السادس للتأمين الصحي الذى سيقام في الفترة 11 و12 اكتوبر المقبل تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج” إلى أنه بالرغم من ارتفاع الرقم إلا أنه نسبته ضئيلة من مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.
ولفت أبوزيد الى أن زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 2% على غرار العديد من الدول ومنها ماليزيا وتركيا كما أنه ليس من الصعب الوصول لنسبة 6% وفقا للإمكانيات الحالية ولكن يحتاج إلى زيادة الوعي والتوعية بأهميته، منوها بأن المتوسط العالمي يبلغ 6%.
وأضاف أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية طبقت التأمين الطبي اجباريا مما زاد من اقساط التأمين من 800 مليون دولار الى 10 مليارات دولار نتيجة لارتفاع وعي المواطنين بأهمية التأمين.
وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التأمين، أوضح أبو زيد أن الجائحة اثرت على شركات قطاع التأمين في أغلب الدول إلا ان دخول القطاع في التأمين على مختلف مناحي الحياة سيساعد عدم تحقيق خسائر الى الامارات العربية المتحدة بالرغم من الجائحة استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 4% بنهاية الماضية يونيو الماضي.
ونوه أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة الطلب على تأمين الكوارث الطبيعية والتأمين الطبي، لافتا الى أن جائحة كورونا أظهرت أن المنظومة الطبية التقليدية في كل البلاد تعاني مشكلات كبيرة حتى في الدول الغنية.
ومن جانبه أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن سوق التأمين المصري أظهر قوة وأنه سباق في كيفية التعامل مع الأزمة بشكل ايجابي جدا، منوها بأنه أقسم خلال أزمة كورونا إلى ثلاثة انواع، النوع الأول قام بتغطية صريحة بنسبة 100% والنوع الثاني لديه محفظة مالية كبيرة قام بتغطية عملائه فقط ، والنوعين يمثلون نحو 79% من وثائق التأمين الطبي بالسوق أما النوع الثالث الذى لا يمتلك محفظة كبيرة ،فقد تم الاتفاق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة المالية على تحمل تكلفة الاختبار او المسحة التي تحدد الاصابة بفيروس كورونا.
قال الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو مجلس هيئة التأمين الصحي الشامل، إن حجم الاقساط في سوق التأمين الصحي والرعاية الصحية وصل في 31/12/2019 إلى نحو 6 مليار جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر تحضيري للملتقى السادس للتأمين الطبي المقرر عقده 11 و12 أكتوبر المقبل، أن أن عدد الشركات المدرجة بالجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية بلغ 82 شركة.
ولفت إلى أن الملتقى السادس للتأمين الطبي سيشهد مشاركة 3 مراقبين من الدول العربية وأكبر 3 شركات إعادة عالمية و5 شركات عالمية في مجال صناعة الدواء والأجهزة الطبية، إلى جانب عقد جلسة حول نظم المعلومات والميكنة وكيفية استخدام قطاع التأمين لها وربطه من التأمين الصحي الشامل.
ومن ناحية أخرى؛ أشار إلى عقد ورشة عمل كبيرة مع الاتحاد المصري للتأمين خلال شهر فبراير الماضي للتوعية بقانون التأمين الصحي الشامل وأهمية مشاركة شركات التأمين مع ما نتج عنه الحراك المطلوب، خاصة أنه يجب على لقطاع الخاص أن يتحرك وإلا هتدخل شركات تانية للمنافسة، كما أن عليهم وضع منتجات تنافس في السوق.
وأضاف أن شركات الـHMO تستعد للتحول لشركات تأمين متخصصة بينما الـtpa بدأت تتعرف على نظم تقديم الخدمة والتعرف على هذا المجال للمشاركة بالمنظومة الجديدة.
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه تم التقدم بمقترحات لوزارة الصحة لبحث مشاركة وتحديد دور الاتحاد في منظومة التأمين الصحي الشامل و أشار إلي أن حجم قطاع التأمين الطبي نهاية العام الماضي كان ٤.٢ مليار جنيه .
وأضاف خلال ندوة صحفية يعقدها اتحاد شركات التأمين أن بعض المقترحات تم الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية ومن المقرر توسيع مظلة عمل قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أنه سيتم الإعلان بعض التفاصيل والشراكات الجديدة في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي ينظمه الاتحاد تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية.. بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل” خاصة وأنه سيكون برعاية وزارة الصحة ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية ، وتابع أن هناك بعض شركات الإعادة العالمية ستكون موجودة بالملتقى عبر خاصية الفيديو كونفراس.
ونوه أبوزيد أن هناك اشكالية تواجه احصاءات التأمين في الوطن العربي اشكالية تواه الاحصاءات في الوطن خاصة في ما يتعلق بالدول التي تعاني اضطرابات سوريا والعراق واليمن وهناك دول حدوث فيها تغييرات في سعر صرف العملة امام الدولار كالسودان وتونس ومصر.
وأشار الى أن مصر تعد أكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان ونجاح تطبيق منظومة التامين الصحي بوجود الإرادة السياسية القوية سينعكس ايجابيا على باقي الدول، مشيدا بتجربة التطبيق في محافظة بورسعيد.
