اقتصاد

الـ Big 4 في سوق المحاسبة تواجه فصل الاستشارات عن المراجعة

البنوك دوت كوم

الـ Big 4 في عالم المحاسبة والمراجعة بدأت مرحلة من الصراع الهاديء حتى الآن لفصل نظام الاستشارات عن المراجعة تلك الأسماء الاربعة وهي امكتب ديلويت Deloitte، مكتب برايس واتر هاوس Price water house Cooper، مكتب ارنست اند يونج للمحاسبة Ernst & Young ومكتب كي بي ام جي KPMG هي المتحكم الرئيسي في نشاط المحاسبة والمراجعة بالعالم ويبدو ان سوق المراجعة والمحاسبة سوف يشهد تحولات كثيرة خلال الفترة القادمة.
حدد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق مهمة المكاتب المحاسبية الكبرى موضحا انها تتمثل في إصدار رأي مهني محايد ومستقل للقوائم المالية والمركز المالي للعملاء
وعلى أساس المعلومات المسجلة في القوائم المالية للشركات يتخذ المستثمرين قراراتهم يمكنهم تحديد حجم استثماراتهم العوائد المتوقعة والتكاليف والمخاطر وتقوم هذه الشركات بتقديم خدمات استشارية مثل الخدمات الضريبية وخدمات امساك الدفاتر وخدمات التقييم
وأشار المنير الي أن أزمة انهيار شركة انرون أدت الى انهيار ارثر اندرسون في ٢٠٠١ بعد تحقيق خسائر تتخطى ٦٠٠ مليون دولار حيث كانت الشركة تقوم بتقييم أرباحها بطريقة وهمية (على الورق) حتى وصل سعر السهم عام ٢٠٠٠ الى ٩٠ دولار وكان عمل شركة ارثر اندرسون في ذلك الوقت غير ملتزم بقواعد وسلوك المهنة ومراجعين المكاتب لم يكونوا من ذوي الخبرة الكافية لتدقيق القوائم المالية للشركة
كما أن هناك تضارب في المصالح حيث حصلت الشركة على أتعاب تدقيق في عام ٢٠٠٠ قدرها ٢٥ مليون دولار و ٢٧ مليون دولار عن أعمال استشارية وأدى هذا إلى إصدار شركة “ارثر اندرسون “تقارير مالية خاطئة والمراجعة على ممارسات محاسبة خاطئة ثم التخلص من الأوراق المراسلات المتعلقة بها.
وقال المنير ان الامر نفسه حدث مع برايس وترهاوس أستراليا وتم استخدام معلومات حصلت عليها أثناء عملها مع الحكومة الأسترالية في وضع قوانين بقواعد مكافحة التهرب الضريبي الدولي والاستفادة منها في تقديم استشارات ضريبية لعملائها من الشركات لتجنب هذه القواعد وبناء على ذلك تم تقديم استقالات جماعية وإيقاف عن ممارسة المهنة.
حالة أخرى وهي الحكومة الصينية التي أصدرت تعليمات للشركات المملوكة للدولة بالتخلي عن العقود مع شركات المحاسبة الأربعة الكبرى Big 4 لأسباب سياسة وأمنية لأنها شركات غريبة وكان الهدف من هذا الإجراء حماية بيانات الشركات المملوكة للدولة خاصة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، عند التدقيق حققت إيرادات ٣ مليار دولار عام ٢٠٢١ وعرف الصينيون عدم قدرة شركات التدقيق على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتأثيرها على الاستثمار
وأشار المنير الي أن فصل الخدمات الاستشارية هن المراجعة امر مهم جدا لعدة أسباب هي :

-تدعيم مبدأ الحياد والاستقلالية لمراقب الحسابات وعدم تعارض المصالح حيث أن أرباح الاستشارات كبيرة مما يجعل هناك تساهل في عمل المراجعة
مبدأ التخصص مهم لان الاستشارات طبيعتها مختلفة عن المراجعة.
-يقلل الفصل من احتكار الشركات الكبرى لأن الشركة لن تكون مسؤولة عن كل شيء وهذا سوف يعطي الفرصة للشركات الصغيرة أن تعمل اكثر خاصة أن حجم أعمال الشركات الكبيرة يجعلها لا تعطي خدمة جيدة للعملاء نتيجة زحمة الشركات واصبحت شركات كثيرة تتجه للمكاتب الأصغر لأن بيكون عندهم فرصة اكبر للعطاء.

ويقول دكتور خالد عبد العزيز حجازي عميد مشارك في كلية تجارة وإدارة الأعمال بجامعة نيو جيزة والمحاسب القانوني أنه من ضمن التحولات في سوق المحاسبة والمراجعة فصل الاستشارات عن المراجعة، هذا الفصل جاء نتيجة بعض الأخطاء التي تسببت فيها الشركات الكبرى في المحاسبة والتي يعول عليها صاحب المشروع باعتبار أن نشاط المراجعة هو نشاط مهم على أساسه يتم تحديد الرؤيا المستقبلية للسوق والشركة.
وأشار ان أولى الشركات التى بدأت بالفعل في بالنسبة للفصل الذي بدأته شركة ارنست ويونغ ولكن محاولة الفصل باءت بالفشل او من الممكن القول انها توقفت حاليا للخلاف الشديد بين الشركاء بالشركة على من يأخذ الاستشارات ذات العائد الأعلى والمخاطرة الاقل ومن يأخذ المراجعة ذات العائد الاقل والمخاطرة الأعلى.
وقال د. حجازي ان البنوك التي افلست في أمريكا ملت kpmg مسؤولية إفلاسها باعتبارها لم تحذر من المخاطر المستقبلية وهنا تبدو درجة الخطر التي يتعرض لها نشاط المراجعة وكشف عن أن هناك تفاوض على تلك الأخطاء من المكاتب الكبرى ولن تتوقف عن العمل لأن المصالح هي التي تحدد مدى العقوبة. وأضاف د. خالد أن حجم الأعمال الضخم الأربعة الكبار يضعها في موقع المسؤول الأول عن الأخطاء لذلك فإن الفصل وان تم لن يؤثر على حجم أعمالها ولكنه سوف يؤثر عليها داخليا بسبب إحساس المسؤولين بهذه الشركات بأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن نشاط المراجعة.
وحول ما إذا كان لهذه القضية بظلالها على مصر قال : أن مصر لن تتأثر كثيرا بهذا الاتجاه لأنه بالفعل لا يقوم الكبار الا باختيارات منتقاة من الشركات والبنوك في السوق فلا يقبل حازم حسن حجم أعمال صغير وكذلك المكاتب الأخرى ولذا فإن حجم المخاطرة يكون أقل على اعتبار أن الشركات الكبرى معروف جيدا حجم المخاطر بها.

دكتور احمد شوقي رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية يؤكد موضوع فصل نظام الاستشارات عن المراجعة في شركة إرنست ويونغ توقف بسبب خلاف الشركاء وسوف يكون له مردود على القضية ذاتها ولن يحدث فصل بشكل سريع حاليا.
وقال د. شوقي ان الجميع يفضل نشاط الاستشارات لان عائده افضل ومخاطره اقل. موضحا أن الجهات الرقابية المسؤولة عن مكاتب المحاسبة في العالم كله هي ما يعادل هيئة الرقابة المالية في مصر والعقوبات تكون إدارية وليست قضائية من القضاء.
وبالنسبة الرقابة على المحاسبين تتولاها هيئات الرقابة وبالخصوص وحدة مراقبة جودة مراقب الحسابات وهي المسؤولة عن فرض العقوبات.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى