المركزي يوجه البنوك باشتراطات تطبيق مبادرة التمويل العقاري

0

البنوك كوم:

بعد أن أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وجه البنك المركزي المصري البنوك بضرورة توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% يحسب على اساس متناقص لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

مع السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة بالمبادرة و ذلك باعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان و الخصم+3% -3% تحسب على اساس متناقص.

ووجه البنك المركزي بضرورة الا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5%في جميع الأحوال،ولايجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاءبعد المنح وطوال مدة القرض، وتنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019بسعر عائد 8% يحسب على اساس متناقص في حالة استئفائهم شروط المبادرةمحل هذا القرار.

ووجه البنك المركزي البنوك بضرورة قبول اصحاب المهن الحرةمع ضرورة استخدام اسلوب التقييم الرقمي باعطاء درجات لعناصر التقييم على سبيل المثال لا الحصر مستوى الدخل ومدى استقراره، و السمعه و السن.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحداتكاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

هذا وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسبوحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

اترك رد