المركزي: 11.2 مليار دولار حساب المعاملات الجارية خلال 2019/2020

0

البنوك كوم:

أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل، أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت استقرار في مستوى العجز في ميزان الحساب الجاري للعام المالي 2019/2020 الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل الى 11.2 مليار دولار .

وقد جاءت تلك النتيجة على خلاف التوقعات التي اجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في اغلب دول العالم و ليس في مصر فقط الا ان التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي و ارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

وعلى جانب المعاملات المالية فقد اثرت ازمة كورنا على تحركات رؤوس الاموال حول العالم ، مما ادى الى خروج تدفقات مالية ضخمة حول العالم و لى الرغم من ذلك فقد حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق تدفق للداخل بلغ 5.4 مليار دولار ، مما ساعد على تخفيف العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على 8.6 مليار دولار، وقد ساهم بناء احتياطيات النقد الاجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز.

أكد البنك المركزي المصري، ان حساب المعاملات الجارية قد حقق عجز بلغ 11.2 مليار دولار خلال 2019/2020 مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2018/2019 و نحو 6 مليار دولار خلال 2017/2018 و نحو 14.4 مليار دولار خلال 2016/2017 كنتيجة اساسية لتراجع فائض الميزان الخدمي ، و ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار وقد حد من ارتفاع العجز الجاري التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي و ارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل .

وقد تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 31.2% ليسجل نحو 9 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار كنتيجة اساسية لانخفاض متحصلات السفر بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 9.9 مليار دولار، و سجل الميزان التجاري البترولي عجز بلغ 421 مليون دولار مقابل فائض 8.1 مليون دولار ، وذلك نتيجة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل 8.9 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار، لتراجع الواردات من المنتجات البترولية تاثرا بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعجل 38%، وكذلك اسعار البترول العالمية و توقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام.

و ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 344.4 مليون دولار ليسجل نحو 11.4 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار ،وتراجع الارباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 648.6 مليون جولار لتصل الى نحو 7.5 مليار دولار نتيجة تراجع ارباح شركات البترول الاجنبية العاملة في مصر و التي تاثرت بتراجع الاسعار العالمية، وارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي بمقدار 373.6 مليون دولار لتسجل نحو 2.9 مليار دولار،وتراجع عجز الميزان التجاري غير البنترولي بنحو 2 مليار دولار ليسجل نحو 26 مليار دولار مقابل 38 مليار دولار.

وعلى جانب اخر انخفض صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية و المالية بمقدار النصف تقريبا ليقتصر على نحو 5.4 مليار دولار خلال 2019/2020 مقابل 10.9 مليار دولار ، نتيجة انخفاض اجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الاجنب المباشر بمصر بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل 16.4 مليار دولار خلال 2018/2019 في حين ارتفع التدفق للخارج بنسبة 2.8% ليسجل 8.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار،وتراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل 1.1 مليار دولار، و تحول الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار خلال 2018/2019، وارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة و متوسطة الاجل بنحو 2.4 مليار دولار ليسجل 6.6 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار

اترك رد