اقتصاد

انطلاق فعاليات ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل بحضور وزراء التعاون الدولي والاتصالات والشباب والصناعة

البنوك كوم:

انطلقت مُنذ قليل فعاليات ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، وذلك برعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، ولفيف من مُمثلي شُركاء التنمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأفريقي للتنمية، فضلا عن أكثر من 400 مشارك من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

يستهدف مُلتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، تسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الملتقى يعد فرصة لعرض الجهود التي قامت بها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، باعتبارها أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن مصر تعد من أسرع الدول نموًا في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار ضخت استثمارات منذ تأسيسها في سبتمبر 2017، في 174 شركة بشكل مباشر وغير مباشر بقيمة 275 ميون جنيه، منها استثمارات في مسرعات الأعمال Falak StartUps و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، مضيفة أن هذه الاستثمارات حفزت وفتحت شهية المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب لضخ استثمارات في هذه الشركات بقيمة أكثر من مليار جنيه.

وذكرت «المشاط»، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار شرعت في تشكيل لجنة من الخبراء لاقتراح إصلاحات تشريعية ومناقشة سبل تعزيز بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لافتة إلى أن الشركة تستهدف تحقيق أهداف قصيرة الأجل هي إتاحة فرص تمويل بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط مع رواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج بهدف نقل المعرفة وفتح أبواب التعاون الدولي مع نظرائهم المصريين، ودعم الشركات لتنفيذ خططها التوسعية الإقليمية والدولية مع خلق القيمة المضافة في شركات المحفظة لتحقيق عوائد عالية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

بينما الأهداف بعيدة المدى فتسعى الشركة من خلالها لجعل مصر تجمع للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال دعم صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، وخلال الفترة الماضية استطاع كل 1 جنيه مستثمَر من أموال الشركة أن يجذب 8 جنيهات من الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة.

من ناحيته قال أحمد جمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والابتكار Egypt Ventures، إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تأسست من قبل وزارة التعاون الدولي وهيئة الاستثمار والصندوق السعودي للتنمية، وتستهدف الاستثمار في الكوادر ورواد الأعمال المصريين وتمكين الشباب من الابتكار ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.

وذكر أن الشركة تتبع نظامًا فريدًا في الحوكمة واختيار الاستثمارات، كما نجحت في ضخ استثمارات بقيمة 145 مليون جنيه في مسرعات أعمال من بين الأكبر في مصر وهم Falak Startups و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات بحد أقصى 30 مليون جنيه في كل شركة.

وأشاد جمعة، بالدعم الحكومي الكبير على كافة المستويات لتمكينها من القيام بدورها لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الابتكار وريادة الأعمال، من خلال الاستثمار في المستقبل وتوجيه الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للشركات الناشئة، ودعم توسعاتهم على المستوى المحلي والإقليمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري .

ويبحث الملتقى من خلال الحلقات النقاشية العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.

جدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه ، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة، وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى