كتب – محمد ابراهيم :
سجلت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الامس الجمعة، بعد أن خفضت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني إلى المنطقة عالية المخاطر، مما زاد الضغط على الدولة التي تعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات في ديسمبر.
وخفضت “موديز” أمس تصنيفها لمصر إلى “Caa1” من “B3″، وأظهرت بيانات “تريدويب” تراجع جميع السندات الدولارية المصرية، لكن تلك المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضًا، إذ تراجعت بنحو ثلاثة سنتات، قبل أن تسجل خسائر بمقدار 1.5 سنت، كما أضافت البيانات أن معظم السندات تُتداول عند أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي.
وخفضت مصر عملتها إلى نصف قيمتها السابقة في العام المنتهي في مارس. ومع ذلك صرحت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لوكالة “بلومبرج” الخميس الماضي ، أن مصر ستواصل “نزيف” احتياطياتها ما لم تخفض قيمة العملة مرة أخرى.
وأضافت جورجيفا أن هناك ارتباطات بناءة مع مصر، وأنها تتوقع المزيد من العمل المنهجي بين فريق صندوق النقد الدولي والحكومة في الأسابيع المقبلة.
ولم تستبعد جورجيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.
