البنوك كوم– شيماء ابو الوفا :
توقعت وحدة أبحاث شركة “بلتون المالية” فى تقرير بحثي لها أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل 28 اكتوبر الجاري.
وقالت وحدة ابحاث شركة “بلتون المالية” فى تقريرها البحثي، الصادر فى 11 أكتوبر الجاري، :”تؤكد تطورات قراءات التضخم العام السنوي الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. ونظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أسعار السلع والوقود عالمياً، نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 28 أكتوبر. ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.
ارتفاع قراءة التضخم السنوي في سبتمبر:
ارتفع التضخم العام السنوي لمصر في سبتمبر إلى 6.6% مقارنة بـ 5.7% في أغسطس، بارتفاع طفيف عن تقديراتنا عند 6.4%. تعكس القراءة السنوية ارتفاع بواقع 1.1% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.1% في يونيو، ومتجاوزاً توقعاتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 3.5% مقابل استقرارها الشهر السابق. نتوقع حفاظ التضخم على ارتفاعه في أكتوبر، مع الإنفاق الموسمي المصاحب لبدء الدراسة إلى جانب أثر ارتفاع أسعار الوقود.
وقالت “بلتون” فى تقريرها البحثي، نشير إلى أن المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود شملت زيادة أسعار السولار، الوقود الرئيسي المستخدم في وسائل نقل البضائع، إلى جانب زيادة أسعار المازوت للمصانع. نتوقع استمرار ارتفاع التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.
ومن ناحية أخرى وبعيدا عن تقرير “بلتون”، أظهر بيان للبنك المركزي فى 16 سبتمبر الماضي، أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى قررت فى اجتماعهـا فى 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال بيان “المركزي المصري ” آنذاك، فى 16 سبتمبر الماضي، ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 5.7%فى اغسطس 2021 مقابل 5.4% فى يوليو 2021، و4.9% فى يونيو 2021. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5% فى أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8%ف ى شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
ويأتى الارتفاع فى المعدلات السنوية للتضخم العام فى شهرى يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبى لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم فى شهرى يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاء الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم العام فى شهرى يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالى الى 6.6%فى أغسطس 2021 من 4.8% فى يوليو 2021. وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوى للسلع غير الغذائية إلى 5.3%فى اغسطس 2021 من 5.7%فى يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
وأضاف بيان “المركزي” آنذاك، أن البيانات المبدئية تشير الى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قد سجل 7.7%خلال الربع الثانى من عام 2021، ليعكس استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مستمراً فى اتجاهه الصعودى من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضى عند سالب 1.7%.
ويرجع التعافى إلى التأثير الإيجابى لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3%خلال العام المالى 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8%لذات العام المالى ومقارنة بـ3.6% خلال العام المالى الماضي. وبالإضافة الى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوى والمستمر فى معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادى فى التعافى وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت فى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافى النشاط الاقتصادى العالمى على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة فى ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، فى حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى فى تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%(± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
