بنك الكويت المركزي يستعرض مع «النقد الخليجي» بدائل «الليبور»

0

البنوك كوم: نجلاء سعد الدين:
كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي سيعقد ورشة عمل مع مركز النقد الخليجي، بحضور جميع البنوك المركزية الخليجية بشأن اتخاذ بدائل لأسعار مرجعية أخرى بديلة عن «الليبور» في العملات العالمية.

ووفقا لجريدة ” الجربدة” أوضحت المصادر أن ورشة العمل التي من المتوقع عقدها قبل نهاية الشهر الجاري، ستستعرض تجارب كل دولة في عملية الانتقال من «الليبور»، والبدائل التي سيتم التعامل بها واعتمادها من البنوك المركزية الخليجية خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن «المركزي» طلب من البنوك المحلية عمل دراسة عن حجم الانكشافات والعقود والبيانات المتعلقة بتعاملات «الليبور»، حيث إن مؤشر «الليبور» يقيس متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك في حال الاقتراض من بنوك أخرى، اضافة إلى أنه عمم على كل البنوك المحلية التوقف عن التعامل بالليبور (سعر الفائدة المرجعي) اعتباراً من نهاية العام الجاري.

وذكرت أن توجه «المركزي» مبني على أساس اتجاه البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية بالتفكير في الانتقال من «الليبور» إلى مؤشرات أخرى تعكس كلفة تمويل حقيقية، ومبنية على تعاملات فعلية بين البنوك لا على توقعات للنظرة المستقبلية.

وأشارت إلى أن هناك اتجاها عالميا للمضي قدماً في خطة التحول عن «الليبور»، موضحة أن هناك مرحلة انتقالية من 18 شهراً تنتهي في يونيو 2023، الذي يعد التاريخ الفعلي للتخارج الكامل من مؤشرات «الليبور» بالدولار الأميركي على كل الأدوات المالية من ضمنها العقود القائمة حالياً.

ولفتت إلى أن البنوك عليها اتخاذ عدة إجراءات لإيجاد بدائل أخرى لـ «الليبور» من خلال حصر كامل للتعرضات القائمة على مؤشراته على مستوى الموجودات والمطلوبات، وتحديث وتطوير البنى التحتية من أنظمة بنكية أو رقابية، مشيرة إلى أن مؤشرات «الليبور» من أهم المؤشرات المستخدمة في تسعير الأدوات المالية على مستوى العالم، بدءاً من بطاقات الائتمان والقروض العقارية للأفراد إلى قروض الشركات والمؤسسات والسندات الحكومية.

وأوضحت أن «المركزي» طلب تعديل جميع العقود القائمة المرتبطة بـ «الليبور»، والتي لها آجال استحقاق تتجاوز تواريخ توقف العمل بـ «الليبور» المعلنة حسب العملة، لتتضمن معياراً مرجعياً بديلاً أو أكثر، على أن يكون هذا المعيار واضحاً وصريحاً، وليس به غموض، وأن يتم بذل العناية الواجبة للانتهاء من تعديل جميع تلك العقود في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وبينت المصادر أن البنوك ستباشر إرسال كل البيانات والمعلومات الى «المركزي» في تقارير تتضمن إجمالي قيمة الأصول والالتزامات والمشتقات المرتبطة بـ «الليبور»، سواء بالدولار الأميركي أو بالعملات العالمية الأخرى، التي لها آجال استحقاق تتجاوز تواريخ توقف «الليبور» المذكورة أعلاه، علاوة على قيمة وعدد التعاملات والعقود التي خلت عقودها من ذكر معيار مرجعي بديل وتعذر على المصرف تعديلها لتتضمن معياراً مرجعياً بديلاً.

اترك رد