البنوك دوت كوم :
حالة من الجدل والتباين فى الآراء فيما بين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، بشأن السياسات المالية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية الكبرى خلال العام الماضي 2023 لكبح جماح التضخم، فهل نجحت بالفعل فى ذلك أم أخفقت برغم كل السياسات التي أثرت بالطبع على الاستثمارات العالمية .
وقالت ورقة بحثية صادرة عن القسم الاقتصادي فى شركة ACY المالية في أستراليا، إن ثمة خلافاً في التقييمات حول ما إذا كانت البنوك المركزية الكبرى ناجحة في كبح جماح التضخم من خلال السياسات التي اتبعتها من عدمه، ولفتت الورقة البحثية إلى أن القول بأن رفع معدلات الفائدة كان السبب الوحيد في تباطؤ الأسعار هو استنتاج مجتزأ وغير دقيق لجهة وجود عدد من العوامل الأخرى التي ساعدت على هذا التباطؤ.
وأرجعت ذلك بالإشارة بداية إلى منشأ التضخم منذ العام 2021 وذروته في 2022، والذي يعود إلى فترة جائحة كورونا، التي أدت إلى إحجام في الطلب الكلي وانخفاض في معدلات الاستهلاك، وهو ما خلق حالة من “الطلب الكامن”، والذي بدأ يتشكل على اعتبار أن أغلب المستهلكين بدأوا يؤجلون عمليات الشراء إلى أن تتحسن الأمور وتفتح ا لأسواق، وبالتالي عندما فتحت الأسواق كان هناك ضغط على الطلب، وبما تسبب في ارتفاع الأسعار، كما أن ارتفاع معدلات التضخم ما يتعلق بسياسات التيسير الكمي التي اتبعتها الحكومات، والتي أدت إلى تحفيز الطلب أيضاً.
من ناحية أخرى، فمنذ بداية دورة التشديد النقدي في مارس 2022، رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 11 مرّة منهم 7 مرّات في العام 2022 و4 مرّات في 2023، بينما ثبتها أربع مرّات، من بينهم ثلاث مرات على التوالي، آخرهم الشهر الجاري، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5 %، وهو الأعلى منذ 22 عاما.
وأسهمت عوامل عدة فى العام الماضي 2023، في دعم مهمة البنوك المركزية من أجل تباطؤ معدلات التضخم بعد بلوغ ذروتها في 2022، تشديد السياسة النقدية من بين تلك العوامل، علاوة على العوامل الأخرى ذات الصلة المرتبطة باستنفاد الطلب الكامن الذي تفجر بعد جائحة كورونا، علاوة على توقف الحكومات عن سياسات التيسير الكمي وضخ النقد في الأسواق لتحفيز الطلب بعد الجائحة.
