حدد الاتحاد المصرى للتامين فى نشرته الأسبوعية القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين حيث تم الاشارة الى تعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث،والتى تتمثل في دفع مبالغ التأمين والتعويضات ،وبالتالى توافر قدر من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها. وقد أصبحت هذه الأموال مصدرا مهما من مصادر الاستثمار للشركات،الامر الذي يحتم على شركات التأمين تبنى سياسة استثمارية جيدة لاستثمار هذه الأموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للاستثمار في شركات التأمين .
حيث تم الإشارة الى مفهوم القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين والتى مثلت مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال الشركات من الناحية الفنية،والتى جاء أهمها فى مبدأ ضمان الأموال المستثمرة، فيحظُر على شركات التأمين استثمار أموالها في استثمار ذات درجة خطورة مرتفعة،لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق ، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال .
وفيما يخص مبدأ السيولة ، وهو قدرة شركات التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية في وقت محدد وخسائر حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.
ومبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم، ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة في الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين ، وفيما يخص مبداً التنويع وهو عدم التركيز في الاستثمار في نوع معين من الاستثمار حتى لا تتعرض استثمارات شركة التأمين للخطر، وفيما يخص مبداً الاستقرار ، ويقصد به ؛ الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أموال شركات التأمين وعدم التغير المفاجئ والسريع أو الكبير لهذا الهيكل.
ويرى الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الأساسي للوصول الى ذلك الهدف .
