اقتصاد

توقعات بإتجاه “الفيدرالي الأميريكي” إلى تثبيت اسعار الفائدة باجتماعه الشهر الجاري

كتب – محمد ابراهيم :

بينما شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” فى تصريحات له قبل يومين، على التزام “المركزي الأميركي” بنهج حذر في معدلات الفائدة، إلا أن الصحيفة الاقتصادية الإنجليزية الأوسع انتشارا فى العالم “فاينانشيال تايمز”، قد أجرت اليوم الاربعاء مسحا على شريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية العالمية فى أوروبا، بشأن قرار “الفيدرالي” لأسعار الفائدة وجاءت آراء وتوقعات غالبية المستطلع رأيهم بأن الفيدرالي سيتجه الى تثبيت اسعار الفائدة .

ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يترك سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، مما سيعزز الاعتقاد السائد في السوق بأن المركزي الأميركي قد أنهى رفع أسعار الفائدة.
غالبية من شملهم المسح الذي اجرته “فاينانشيال تايمز”، يعتقدون أن مرحلة رفع أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي انتهت الآن، يتوقع نحو ثلثي المستجيبين للمسح أن البنك المركزي سيبدأ في خفض الفائدة بالربع الثالث من 2024 أو ربما بعد ذلك.
بينما ومن ناحية أخرى، يتوقع ثلاثة أرباع الاقتصاديين، ممن تم استطلاع آرائهم في الفترة بين الأول من ديسمبر، والرابع من ديسمبر، خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من أعلى مستوياتها في 22 عاماً بين 5.25-5.5% بنحو نصف نقطة مئوية فقط أو أقل العام المقبل.
وأفادت تقارير اقتصادية أن هناك حالة من الجدل فيما بين المسؤولين لدى الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في الاقتصادات المتقدمة حول مدى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لتقويض طلب الأسر والشركات ومتى يمكن البدء في خفض تكاليف الاقتراض.
“جيروم باول” رئيس الفيدرالي الامريكي، قد أعرب فى تصريحات سابقة، عن تفاؤل جديد بشأن التقدم الذي أحرزوه حتى الآن، موضحا أن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتصاد أصبحت “أكثر توازنا”.
“باول” قال: “الإجراءات القوية التي اتخذها صناع السياسة، دفعت الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يعني أن السياسة النقدية تفرض حاليًا ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
وفي إشارة إلى أن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ متوسطه 2.5 % خلال الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، بالقرب من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، أقر جيروم باول، أن السياسة النقدية نجحت إلى حد كبير في إبطاء الاقتصاد كما هو متوقع، مع معدلات الفائدة التي قد تكون إلى حد كبير في “المنطقة المقيدة”.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى