البنوك دوت كوم:
توقعت شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس.
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي في مذكرة صادرة اليوم، إن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب، بالإضافة إلى ذلك فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، ما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوّض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان للإبقاء على جاذبية الاستثمار.
