قال المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك في مصر، إسلام الجزار، إن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، هو فعل مجرم من قبل قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل تبدأ بالحبس 3 سنوات.
وأضاف “الجزار”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن قانون البنك المركزي واضح، كما أن هناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناة من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، لافتًا إلى أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشأن، ووصل للجهاز بعض الشكاوى بخصوص بيع السيارات في مصر بعملة أجنبية وتم إخطار النيابة العامة بهذا الأمر، وتتولى التحقيق حاليًا.
وتابع: “هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد في الأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط”، منوهًا إلى أن هناك حملات مكثفة يخرج بها الجهاز وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة.
