خاص للبنوك دوت كوم .. خبراء الاقتصاد : خفض التصنيف الائتماني لا يعني تراجع معدلات النمو الاقتصادي

البنوك دوت كوم

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
وأبقت الوكالة، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
ولفتت الوكالة في تقريرها أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

ومن جانب آخر تركت الوكالة احتمال مراجعة التوقعات إلى مستقرة في حالة ظهور وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.

تعليقا على هذا الموضوع أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي انه فى نفس اليوم الذي تم فيه خفض التصنيف الائتماني تصدرت مصر المركز التاسع عالمياً من حيث معدل نموها الاقتصادى طبقاً لوكالة بلومبرج الدولية.

وأوضح ان الفرق بين التقريرين من حيث قوة الاقتصاد فهو يقيس مجموع ما انتجه المقيمون فى اى دولة من سلع وخدمات خلال عام . وللتبسيط ، فإذا تم خلال عام إنشاء محطة كهرباء ، او طريق ، او برج سكنى ، او انتاج اسمنت او فاكهة وخضروات ، او استثمار فى انشاء مصنع ، وغيرها ، فهذا كله يدخل فى اطار احتساب الاقتصاد القومى ، او مايعرف ايضاً بالناتج المحلى الاجمالى ، ومن حيث التصنيف والجدارة الائتمانية ، فهى لاتهتم بكل ماسبق ، وانما تضع كافة نفقات الدولة ، وايراداتها فى جدول للتدفقات النقدية المستقبلية لتبين ما اذا كان هناك فوائض مالية سنوية كافية لسداد ماعلى هذه الدولة من ديون فى مواعيدها المحددة.

وبالنسبة لمصر ، فبالرغم من ضخامة ما تم استثماره من عام الى آخر مقارنة بباقى دول العالم ، كبعض الاستثمارات فى البنية التحتية ومحطات الكهرباء والغاز والمدن الجديدة وخلافه ، مما وضعنا فى مركز متقدم من حيث معدل النمو الاقتصادى ، الا ان هذه الاستثمارات تعتبر ذات مردود او عائد متوسط و طويل الاجل ، لايفيد الدولة فى سداد مديونيتها على المدى القصير ( الفرق بين اقامة مصنع ينتج ويشغل ويصدر ، وبناء عقار ينتهى اثره باكتمال البناء ، وكلاهما يحتسب ضمن الناتج المحلى الاجمالى ) ، مما تسبب فيما يطلق عليه Mismatching بين ايرادات الدولة ومصروفاتها على المدى القصير ، ومن ثم تدهور جدارتنا الائتمانية .

وطالب توفيق بتحويل الديون قصيرة الاجل الى اخرى طويلة الاجل ، حتى يرتفع تصنيفنا الائتمانى ، وتعود مصر للمكانة التى تستحقها بين دول العالم ، الثالث على الاقل.

وقال مدحت نافع، محاضر الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن خفض التصنيف الائتماني كان متوقعاً بعد تعديل الوكالة النظرة المستقبلية إلى «سلبية» في مايو الماضي. وقال نافع «كلما ارتفع التصنيف الائتماني للدولة، استطعت الاستدانة بتكلفة أقل نتيجة لانخفاض المخاطر المترتبة على المديونيات. وعلى النقيض، كلما انخفض التصنيف يعني أن الدولة ستضطر لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من أجل الحصول على تمويل لاحتياجاتها وهو أمر متعلق بكل أنواع الاقتراض الداخلي أو الخارجي».

اكدت ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، ان انخفاض التصنيف يعني تكلفة أعلى على الديون السيادية وكذلك ارتفاع المخاطر السيادية، ما ينعكس على تخوفات المستثمرين الأجانب والمحليين.

موضحة ان الاقتصاد المصري شهد عدة صعوبات في الاقتصاد إذ واصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين خروجها.

وأرجعت خفض التصنيف إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية في وقت يخضع فيه الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نمو يقوده القطاع الخاص ونظام سعر صرف مرن.

وقالت يُعرف معهد المحللين الماليين الأميركي، التصنيف الائتماني بأنه تصنيف تقاس من خلاله قدرة الدول أو الشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.

وتعني النظرة المستقرة أن الاقتصاد تحت المراقبة لو استمرت الحكومة في نفس مسار الإصلاحات التي تنفذها، سيتحسن الوضع بالنسبة لميزان التجارة والمديونيات الخارجية والالتزام بسداد الديون، وفقاً لنافع.

وتضيف ضحى عبدالحميد أن النظرة المستقبلية المستقرة ستكون داعمة لارتفاع التصنيف مرة أخرى في ظل إجراءات تتخذها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمارات مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية للصناعة التي تسرّع عملية الاستثمار في مصر.