أشار المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إلى أن الدولة عهدت ببعض المشروعات القومية للقطاع الخاص لتنفيذها مثل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وهناك مشروعات تمنحها الدولة للقطاع الخاص وترخص له بتقديم الخدمة مثل الموانئ الجافة والبحرية على أن يكون لها نسبة من عوائد تلك المشروعات، وهناك مشروعات أخرى ينفذها القطاع الخاص وتشترى منه الدولة الخدمة مثل مشروعات محطات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، حيث تشترى الدولة الخدمة من القطاع الخاص وتوردها للمواطنين بأسعار مدعمة.
أكد أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار ساهمت في جذب مزيد من الشركات للبرنامج خاصًة مع إتاحة إمكانية اقتراح القطاع الخاص بعض المشروعات التى قد لا تكون مدرجة على خريطة مشروعات الدولة، وحال التأكد من أهمية ومرود هذه المشروعات يتم إدخالها في الخطة وطرحها بنظام المشاركة، مضيفًا أنه تم التعاقد مع البنك الدولي لتحويل مشروعات المشاركة إلى مشروعات خضراء وسيصدر دليل في يناير القادم يوضح كيفية التحويل، ليكون لهذه المشروعات القدرة على الحصول على التمويل الأخضر الميسر، وبالتالي ستكون تكلفة المشروع أقل سواءً على الدولة أو القطاع الخاص.
