رئيس الرقابة المالية: كيانات حكومية تعتزم الاستفادة من آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية
البنوك دوت كوم :
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تضع نصب أعينها 4 محاور رئيسية وهم محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة، مضيفًا أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال “فريد”، في بيان صحفي، إن تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، استحدثت مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.
سلط “فريد”، الضوء على تعديلات القواعد المنظمة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهو ما ألزمت الشركات بعمل تقييم ائتماني لكافة العملاء، وعمل دراسات مستفيضة قبل منح الائتمان وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار والانضباط الأسواق وسلامة التعاملات.
أشار إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار بتخفيض التكاليف المتعلقة بصناديق ضمان التسويات، وهو ما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وتمثيلها عالميا في هذا الشأن، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
وجدد محمد فريد، تأكيده على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية الجديدة لزيادة مستويات الشمول المالي، ودمج العديد من المواطنين في أنظمة استثمارية ليس فقط في أدوات الدين، ولكن أيضا أدوات الملكية وهي أسواق الأسهم.
وأشار فريد، إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية وهي ما تتيح للعديد من الكيانات العامة بالحصول على سيولة بشكل استباقي تساعدها على تمويل توسعاتها ورفع كفاءة وجودة واستدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن إيرادات النشاط المستقبلية ستكون الضامن على أن تكون الأولوية لاصحاب السندات.
ولفت إلى أن الكيانات الاقتصادية الحكومية مدعوة إلى الاستفادة من هذه الآلية، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من بعض الكيانات العامة للاستفادة من هذه الآلية، مضيفًا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعريف كافة الكيانات العامة بمختلف تخصصات عملها بالآلية الجديدة وفتح قنوات تواصل معهم وذلك لتنشيطها.
وتعقيبا على الطروحات بسوق الأوراق المالية، قال محمد فريد، إن عملية الطرح على مستوى الأسواق العامة تتطلب محددات عدة منها ماهو مرتبط بتوزيعات الأرباح، لاسيما وأن المعاملة الضريبية مغايرة بين الشركات المقيدة والأخرى غير المقيدة، وهناك أبعاد إضافية ترتبط بغياب الوعي بامتيازات الطرح والقيد والتداول وهو ما يتطلب جهد من بنوك الاستثمار وكذلك البورصة.
وفى سياق متصل، أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1620 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمستشفى الحسين الجامعي.
يذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة وأحدة أو عمل وأحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
