البنوك كوم- نجلاء سعد الدين:
أكد قادة دول مجموعة العشرين (G20) في القمة الافتراضية التي عقدت اليوم الخميس، أنهم ملتزمون بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لجبهة موحدة “كأولوية قصوى” تستلزم التكاتف بين جميع الدول، متعهدين بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي ، لمواجهة الآثار المترتبة عليه.
وفي كلمة افتتاح القمة الاستثنائية شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن ” جارحة كورونا” تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد، لما سببه هذا الوباء في معاناة العديد من مواطني العالم، وسبب أزمة إنسانية تتطلب استجابة عالمية قوية منسقة واسعة المدى.
وخلال الاجتماع دعا القادة إلى الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة، والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء فيروس كورونا كوفيد-19، وحماية الأفراد وخصوصاً من هم أكثر عرضة للخطر، ومشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، والمواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية.
كما أكدوا على توسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية، وضمان إتاحتها على مدى واسع وبأسعار ميسورة والى دعمهم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، وتعزيز صلاحياتها، والعمل بشكل عاجل لسد فجوة التمويل في خطتها الاستراتيجية للتأهب
والاستجابة ، وتقديم موارد فورية لها، داعين جميع الدول والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والأفراد إلى الإسهام في هذه الجهود.
ولفت البيان إلى أن دول العشرين أكدت القيام بتوفير أكثر من 5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة بشكل عاجل، مطالبين منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل.
جاء ذلك فى البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و التي عقدت لمناقشة وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وأشار القادة الى عزمهم على بذل قصارى جهدهم فرديّاً وجماعيّاً من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم، واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.
كما كلّفوا وزراء الصحة بالاجتماع شهر أبريل المقبل لإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمواجهة الفيروس، مطالبين من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمات المعنية، بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب لمواجهة الجوائح، وذلك بغية تأسيس مبادرة عالمية بهذا الشأن.
والتزموا بالقيام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة.
وقالوا:” سنواصل تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها، إنّ حجم ونطاق هذه الاستجابة سوف يعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه، مع وضع أسس قوية لحماية الوظائف وانتعاش النمو.
وطالب القادة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق فيما بينهم بشكل دوري لوضع خطة عمل للاستجابة لفيروس كورونا كوفيد-19، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل”.
واكد البيان أن هذه الجائحة غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين دولنا وبمواطن الضعف لدينا، وتتطلب عملية التعامل معها استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى، مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي”.
وشدد قادة دول المجموعة على أن: “أولويتنا القصوى هي مكافحة الجائحة وتبعاتها ونعرب عن امتناننا ودعمنا لجميع العاملين في المجال الصحي ، الذين يمثلون خط الدفاع الأول أثناء مواجهتنا للفيروس ، وبذل كل ما يمكن للتغلب عليه، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى.
وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية من جميع الدول لحماية صحة الأفراد من خلال تأجيل الفعاليات المختلفة.