سالم للبنوك دوت كوم: ١٠٠ مليار جنيه حصيلة متوقعة من إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
حاض – البنوك دوت كوم
وافقت لجنة الخطة والموازنة في جلستها المنعقدة اليوم على مشروع القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقد أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه كانت هناك الكثير من المطلبات من شركات القطاع العام في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية او التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة.
وأضاف سالم أن القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
وأشار سالم انه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطلبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية مما يؤدى إلى خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين او رفع أسعار الضرائب.
وأضاف سالم أن مشروع القانون مكون من ثلاث مواد الأولى تنص على إلغاء الإعفاءات المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووخدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم في ملكيتها.
والمادة الثانية تؤكد استمرار التعاقدات التي ابرمت قبل العمل بهذا القانون، أما الثالثة تخص النشر في الجريدة الرسمية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي انه تمت دراسة الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون وسوف تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا موزعة كالتالي:
السنة الأولى ٨ مليار
السنة الثانية ١٧ مليار
السنة الثالثة ٢٠ مليار
السنة الرابعة ٢٥ مليار
السنة الخامسة ٣٠ مليار.
