تباينت آراء بنوك الاستثمار بشأن قرار البنك المركزي المصري فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأول لعام 2024، الخميس المقبل، ما بين تثبيت الفائدة في ضوء تراجع مستويات التضخم، أو رفعها بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية القادمة. يأتي ذلك بعد رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس على مرتين في 2023، ليصل مستواها حاليًا إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. وسجل المعدل السنوي للتضخم رقمًا قياسيًا خلال 2023، قبل أن يتباطأ في شهر ديسمبر الماضي ليسجل 33.7% على مستوى المدن، ولكن لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7%، بزيادة 2% خلال الربع الأخير من 2024.
توقعت كل من إي إف جي القابضة، وإتش سي والأهلي فاروس والعربي الأفريقي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي اف جي القابضة، قال إنه حتى الآن وفي ظل تراجع مستويات التضخم، يُرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع المركزي المقبل، لكن في حالة توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يعني ذلك رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس. فيما يرى أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث لدى شركة بلتون المالية القابضة، أن لجنة السياسات النقدية ستقر زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية، بعد زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مؤخرًا، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
