صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع إلى 28.4 مليار دولار بنهاية يوليو

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 28.418 مليار دولار، بما يعادل 1.454 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 27.965 مليار دولار، تعادل نحو 1.378 تريليون جنيه، بنهاية يونيو الماضي.
وجاء ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليسجل نحو 51.1934 جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ49.2763 جنيه بنهاية يونيو.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يشمل البنك المركزي والبنوك، إلى نحو 5.146 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.939 تريليون جنيه في الشهر السابق.

وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات الأجنبية إلى نحو 3.691 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.591 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية من المؤشرات الرئيسية التي تعكس قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية، إذ يمثل الفرق بين إجمالي الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية.
ارتفاع السيولة المحلية

وفي سياق متصل، ارتفعت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 15.499 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وعلى الجانب الآخر، تراجع المعروض النقدي في السوق المحلية بشكل طفيف إلى 4.489 تريليون جنيه، مقابل 4.492 تريليون جنيه في الشهر السابق.

كما انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى نحو 1.631 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
في المقابل، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.842 تريليون جنيه في نهاية الشهر السابق.