“صندوق النقد الدولي” يوافق على صرف 1.8 مليار دولار لمصر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، واعتمدها مؤخراً إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة تقارب 1.8 مليار دولار، مع إشادة بأداء الاقتصاد المصري واستمرار التعافي رغم التحديات الإقليمية، والتأكيد على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.

ووافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن استكمال المراجعتين يسمح للسلطات المصرية بالسحب الفوري لما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 272 مليون دولار، في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين ارتفع إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل حوالي 7.3 مليار دولار.