أكد عدد من المطورين العقاريين ورؤساء لشركات عقارية على أن السوق العقاري يشهد حالة من الترقب لاسعار الصرف والنتائج الإيجابية لقرارات الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وابدوا حالة من التفاؤل للفترة القادمة
أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن الحكومة اتخذت إجراءات قوية ومتكاملة مع بعضها البعض وذلك لدعم قوة الاقتصاد المصري، حيث كان آخر هذه الإجراءات إتمام صفقة “رأس الحكمة” وقرارات المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق ورفع الفائدة 6%، لافتا إلى أهمية هذه الإجراءات واختيار التوقيت المناسب لاتخاذها لتحقيق أقصى فعالية منها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بصفقة “رأس الحكمة” فإنها تحقق مزايا قوية ومباشرة لمصر وهي تنمية هذه المساحة الضخمة وتحويلها لوجهة للسائح الأجنبي، بالإضافة إلى دورها في تنمية الساحل الشمالي بالكامل، كما أن هذه الصفقة وفرت عملة صعبة احتاجها الاقتصاد المصري وبقوة، حيث بلغت 35 مليار دولار، وكذلك نسبة 35% من أرباح المشروع تذهب للجانب المصري، لافتا إلى أن مصر حققت منافع ومكاسب قوية من هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن قرارات المركزي عقب توفير سيولة دولارية جاءت بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لسعر عادل للجنيه المصري مقابل الدولار، وهو السعر الذي ينخفض يوميًا إلى أن يصل إلى قيمة منخفضة، وهو ما يؤثر على انخفاض كل السلع المرتبطة بسعر الدولار، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
وأوضح، أن هذه القرارات ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري بالكامل، كما ستؤثر أيضا على السوق العقاري المصري وتؤدي لاستقراره، حيث إن جزءًا كبيرًا من المواد الخام التي أدت لارتفاع تكلفة العقارات يتم استيرادها بالدولار، لذا فإن هذه الأسعار تستقر الفترة المقبلة وبالتالي استقرار تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.
وقال إن السوق العقاري يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهو أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه القرارات تمنح الشركات العقارية وضوحا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية.
أكد المهندس محمد إدريس ،عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي من تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة حققت نتائج ايجابية فى الايام الاخيرة من بينها توفير سيولة دولارية وانهاء عمليات المضاربة التى كانت سبباً رئيسياً فى وصول سعر الدولار الى مستويات غير مسبوقة .
وأوضح أن الايام المقبلة من المتوقع ان تشهد تراجعاً فى سعر الدولار امام العملة المحلية واتجاهه نحو الاستقرار وهو أمر سيعيد التوازن للاقتصاد ويتيح فرصة امام الشركات لوضع خططها الاستثمارية والتوسعية .
وأشار الى ان السوق العقاري حالياً فى حالة ترقب لاستقرار العملة ووضوح الرؤي فالشركات تترقب استقرار اسعار الخامات والتعرف على أتجاهات السوق فى المرحلة المقبلة، والعملاء يترقبون وضوح الرؤي بشأن أسعار العقارات كما ان ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي الى تباطؤ فى القطاع العقاري للجوء اصحاب السيولة والمدخرات الى الودائع والشهادات البنكية .
وتابع ” استمرار تباطؤ اتخاذ القرارت الشرائية لن يستمر كثيراً ، فالقطاع العقاري مر بتحديات شبيهة فى السنوات الماضية وتمكن من التخطي نتيجة ثقة العملاء فى العقارات باعتبارها المخزن الامن للقيمة ” .
وأضاف ان تعافى الاقتصاد واستقرار العملة المحلية وعدم حدوث ازمات شبيهة بارتفاع العملات الاجنبية فى المستقبل يتطلب خطة من الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الانتاجي ودفع الصناعة والاستثمارات التى تضمن الاستمرارية فى توفير السيولة وتقوية العملة المحلية وسداد الاعباء والالتزامات المالية على الدولة .
وأوضح أن السيولة الدولارية الحالية ستؤدي الى استقرار للعملة المحلية بصورة مؤقتة وبالتالي يجب تبنى حلول تضمن استدامة الاستقرار .
