Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اقتصاد

في تصريحات خاصة للبنوك دوت كوم .. سالم:٣ تريليونات جنيه تقدير مصروفات العام المالي الجديد والايرادات ٢,١ ترليون والعجز الكلي ٨٢٤ مليار جنيه

البنوك دوت كوم:

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الإستحقاق الدستوري بإعداد الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ هذا العام يأتي في وسط أجواء عالمية ملبدة بالغيوم و يغلب عليها عدم اليقين بما يزيد من صعوبة وضع السياسات المالية و الإقتصادية و النقدية ليس في مصر فقط و لكن في كافة بلدان العالم كبيرها و صغيرها و إن إختلف وقع الأزمات على كل منها حسب قوة بنيان كل إقتصاد وقدرته على مواجهة الضغوط و الأزمات.
موضحا انه تم ضخ اعتماد اضافي صدر به قانون من مجلس النواب هذا الشهر وقيمته ١٦٥ مليار جنيه للموازنة الحالية موزعة كالتالي :
١٠ مليار باب اول (الأجور)
٨٥ مليار باب ثالث (الفوائد)
٧٠ مليار باب رابع (الدعم و الحماية الاجتماعية).
تحديدا تم ضخ الاعتماد الإضافي في البنود: الإيرادات، المصروفات،صافي حيازة الأصول المالية، وصافي الاقتراض.
بالنسبة للمصروفات فإنه وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل تصل إلى ما يقرب من ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون تستخوذ الضرائب منها على إيرادات متوقعة ١.٥٢ مليار جنيه.
وكشف عن ان قيمة العجز الكلي تبلغ ٨٢٤ مليار جنيه تقريبا.
وحول إمكانية وجود طرق مختلفة بخلاف الديون لسداد العجز الكلي قال: “علينا أن نفكر في زيادة الإيرادات الضريبية والتي توقعت لها الموازنة ان تكون نسبتها ٣١٪ وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد،أيضا علينا أن نتخذ خطوات جادة في بيع الأصول و التوسع في زيادة ملكية القطاع الخاص وان تكون الدولة منظم تضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تساهم في زيادة الاستثمارات.

وأشار سالم ان الموازنة الجديدة حاولت أن يكون لها دور لزيادة التشغيل ودعم المواطن من خلال المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتسجل ٥٨٦,٧ مليار جنيه مقابل ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ وتلك خطوة محمودة في ظل تراجع الاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة تخلت عن سياسة رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية وقامت في الموازنة الجديدة برفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الدعم ٥٢٩.٧. مليار جنيه ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقابل المواد البترولية مقابل 28 مليارا و94 مليون هذا في اطار مساندة المواطن في ظل تقلبات اسعار البترول العالمية وقد حددت الموازنة سعر البترول بما يقترب من ٨٦ دولار للبرميل في ظل توقعات بارتفاع اخر تتحمله هي أو انخفاض في الأسعار يرفع العبء عن كاهل الموازنة.

وأشار إلى أن الموازنة خصصت ٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤,٣٪، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور.
وقال سالم ان المؤثرات الخارجية التي أدت كان لها تأثير سلبي على مصر جراء رفع الفائدة غير المسبوق على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الامريكي ليصل إلى ٥٪؜ ليمتص كافة الإستثمارات الدولارية من الدول الناشئة مثل مصر و كذلك التأثير المباشر و الغير مباشر للحرب الروسية الأوكرانية و إنسحاب ما يزيد على ٢٠ مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في مصر و تراجع برامج الدعم المباشر و الإستثمار العربي في مصر .

هل هناك حل لتلك الأزمة؟
يقول وكيل لجنة الخطة والموازنة انه لا يجب أن نغرق أنفسنا في إعتقاد أن الأعراض هي المرض والأعراض كما يقصد هي إنخفاض قيمة الجنيه المصري مقارنة بالدولار أو التضخم و إرتفاع الأسعار أو حتى تنامي حجم القروض الخارجية .
فكل تلك الأعراض كان من الممكن التغلب عليها لو كان لدينا ميزاناً تجارياً قوياً تغلب عليه صادراتنا عن وارداتنا و يزيد فيه إنتاجنا القابل للتصدير عن إستهلاكنا و حاجاتنا .
موضحا ان مصر شهدت طفرة في عوائد التصدير بلغت حوالي ٥٣ مليار دولار و لكن هي طفرة نسبية من أرقام سابقة شديدة التواضع و ذلك لأن الدولة للأسف مسبقا لم يكن لديها في الواقع البنية التحتية التي تؤسس لانطلاق عملية الإنتاج فلم يكن لديها مصادر طاقة من كهرباء و غاز و لا موانيء بحرية تصلح لحركة تجارة حقيقية و لا شبكة طرق لنقل المنتجات و لا قاعدة صناعية منتجة بعد أن تم تصفية معظمها خلال العقود الماضية لتزدهر بدلاً منها شركات الاستيراد و إغراق البلاد بمنتجات الدول الأخرى لتحقيق منافع ضيقة لفئة محدودة من رجال الأعمال و ساعدها في ذلك تثبيت قيمة العملة؟و الذي كان وبالاً على الإنتاج الوطني .

وأضاف أنه يجب إستنفار كل قدرات البلاد و مقدراتها لزيادة تصدير كل ما يمكن تصديره و خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة و تشجيع كل منتج له أسواق خارجية على التوسع و زيادة التصدير. والبدء فوراً في ما سبقتنا إليه دول المنطقة من تسجيل ثروتنا العقارية القابلة للتصدير على تطبيق إلكتروني يحمل قاعدة بيانات واضحة يسهل من خلالها شراء العقار و تسجيله و سداد ثمنه في زمن قياسي و بضمان كامل من الدولة للمشتري.
إستحداث آليات مميكنة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي و منع التهرب و ضم كافة عناصر الإقتصاد الموازي و فعالية تطبيق الضريبة العقارية بإستخدام قواعد بيانات شركات المرافق و ربطها بالرقم القومي و إلزام كافة الشركات و الكيانات الإقتصادية بالإفصاح عن حساباتها البنكية لمطابقتها بالإقرارات الضريبية.

وأضاف ان الصورة المصغرة للمشهد الإجمالي للموازنة العامة للدولة تؤكد ان مصر رغم الأزمة تواجه بكل قدراتها وتساند محدودي الدخل وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية ومستمرة في البرنامج الأكبر لتحسين حياة القرى المصرية ” حياة كريمة” يمكننا أن نتجاوز هذا الأزمة بحلول مبتكرة ومختلفة وسرعة تنفيذها بما يليق بمكانة مصر.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى