استحوذت مصر على نصيب الأسد (85%) من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية في المنطقة في عام 2022، تليها المغرب بنسبة 9%، ثم تونس بنسبة 5%.وفق تقرير صادر عن البنك الدولي.
وتعمل الحكومة على تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد، إذ أقرت تعديلات تشريعية العام الماضي تسمح للشركات بالتقدم بعروضها لتنفيذ المشروعات. وترى الحكومة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد جزءا رئيسيا من خطة طرح بعض الأصول المملوكة للدولة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ومن أكبر مشروعات البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر خلال العام مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب التي تنفذها شركة أميونت، وهي شركة ذات أغراض خاصة مقرها مصر مملوكة بنسبة 60% لشركة إيميا باور و40% لشركة سوميتومو اليابانية. وتتولى إيميا باور عمليات بناء وإدارة وتشغيل المحطة، بعد أن حصلت على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار من الديون وحقوق الملكية لبناء المحطة في ديسمبر الماضي.
واستحوذ قطاع الطاقة على نصيب الأسد من استثمارات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية بمصر العام الماضي، إذ كانت أربعة من أصل خمسة مشروعات بنية تحتية وصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي العام الماضي في قطاع الطاقة، وفقا لبيانات البنك الدولي عن كل دولة. جاء المشروع الخامس في قطاع إعادة تدوير المخلفات الصلبة
