البنوك دوت كوم
قالت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية العالمية فى تقرير حديث لها، أن قرار “المركزي المصري” رفع اسعار الفائدة فى اجتماعه الخميس الماضي، دفع السندات المصرية المقومة بالدولار للارتفاع بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006، ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36 بالمائة في البلاد.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
وحققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو؛ وفقاً لوكالة “بلومبيرج”.
واحتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبيرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس؛ وفقاً لبيانات مؤشرات بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو”.
وجاءت خطوة “البنك المركزي المصري” برفع اسعار الفائدة، مفاجئ لكل المحللين الاقتصاديين ممن لم يتوقعوا تغيير سعر الفائدة المصرية في اجتماعه الاخير يوم الخميس، خاصة أن الدولة سعت من قبل إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي في الفترة السابقة لإقرار خفض جديد على قيمة العملة، ضمن برنامج الإنقاذ الذي وضعه الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
ويرى جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة “كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس” في لندن: أن “رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه تم بزيادة متواضعة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يعتبر إشارة إلى أن السلطات تبذل جهوداً لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح”.
