اقتصاد

كوفيد 19 وصناعة التأمين

البنوك كوم:

أودت جائحة كوفيد-19 بحياة مئات الآلاف من الناس ، وأدت إلى تعطيل الاقتصاد ، وأثرت على سلاسل التوريد وقطاعات الأعمال في جميع أنحاء العالم. و رغم أن شركات التأمين قد عانت من كوارث طبيعية وتفشي فيروسات ، مثل وباء سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS ، من قبل ، لكن الطبيعة العالمية وحجم أزمة كوفيد-19 يمثلان تحدياً خاصاً أمام شركات التأمين. و على الرغم من أنه من المرجح أن تنجو الصناعة من هذه الأزمة  كما نجت من غيرها من قبل  ، إلا أن شركات التأمين تحتاج إلى تحديد أفضل السبل لتلبية احتياجات عملائها ووكلائها وموظفيها  من خلال تقديم المنتجات والتمويل والمبيعات والخدمات التي تتناسب مع الانتشار غير المسبوق للوباء.

وفقاً لتقرير SheforShield لعام 2015 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC بعنوان “Insure Women to Better Protect All   , و الذي أشار إلى أنه بحلول عام 2030  سيتحسن  الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ، مما سيمثل فرصاً سانحة أمام قطاع التأمين تقدر بنحو  1.7 تريليون دولار ، وسيتحقق 50٪ من هذا النمو في الاقتصادات الناشئة. و وفقاً لـ Swiss Re ، فإن نمو أقساط التأمين العالمي سيكون مدفوعاً بنمو الأسواق الناشئة نتيجة للابتكارات في مجال التأمين  وتضييق فجوة الحماية التأمينية . ومع ذلك ، و على الرغم من هذه النظرة الإيجابية لنمو الصناعة في الأسواق الناشئة ، كما ذكرت مؤسسة التمويل الدولية ، فقد فشلت معظم شركات التأمين في اعتبار المرأة شريحة رئيسية كمستهلك.

و أدت الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 إلى إلقاء الضوء على الأساليب الجديدة التي يجب على شركات التأمين مراعاتها ، بما في ذلك الأدوات الرقمية التي تركز على العملاء و  تستجيب لاحتياجات أصحاب المصلحة. كما أصبح من الواضح بشكل متزايد أن شركات التأمين بحاجة إلى تصميم منتجاتها وعملياتها وفقاً للمخاطر والاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والعمل على التخفيف مما أدى إليه هذا الوباء من اتساع الفجوة بين الجنسين.

و يستهدف هذا التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية IFC تسليط الضوء على أفضل ممارسات صناعة التأمين حول كيفية التعامل مع هذه الفجوة وتقديم الدعم للنساء سواء كانوا عملاء أو وسطاء . كما يشرح كيف يمكن للمرأة أن تساهم في نجاح صناعة التأمين ، وأفضل طريقة للتعامل معها خلال الأزمة. و رغم أن العديد من النقاط التي تم تناولها في هذا التقرير تنطبق على كلا الجنسين ، و لكنها تركز  أساساً على تلبية احتياجات النساء.

و قد كان لردود أفعال شركات التأمين تجاه كوفيد-19 القدرة على زيادة أو تقليل ثقة الجمهور في الصناعة. و نظراً للأدوار الرئيسية التي تلعبها النساء في أسرهن ومجتمعاتهن ، فإن تبنّي شركات التأمين نهجاً يراعي الفوارق بين الجنسين ، سيمكّنها من التأثير بشكل إيجابي على نظرة النساء للصناعة ، وزيادة فهمهن واستعدادهن لشراء منتجات التأمين التي تعمل على صمود أسرهن وأعمالهن في مواجهة الأزمات.

تأثير كوفيد-19 على الفجوة بين الجنسين

كانت النساء في الأسواق الناشئة أكثر عرضة للاستبعاد المالي حتى قبل أن تبدأ أزمة كوفيد -19 ،. فعلى سبيل المثال ، فإن احتمال امتلاك النساء لحساب بنكي يقل بنسبة 9 % مقارنة بالرجال ، ومن حيث القيمة المطلقة ، فإن 56 % من جميع البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك في جميع أنحاء العالم هم من النساء .

و تشير الأبحاث حول العواقب الاقتصادية لـ كوفيد-19 إلى أن هذا الوباء قد يؤدي لتوسيع الفجوة بين الجنسين . و توضح الملاحظتان 1 و 2 الطرق التي يمكن أن يؤثر بها كوفيد-19 على ملف مخاطر النساء ، و بالتالي تفاقم فجوة الحماية والحاجة إلى التأمين.

فنظراً لأن النساء يمثلن أصحاب مصلحة رئيسيين في صناعة التأمين نظراً لأدوارهن كموظفات ووسطاء ، وبشكل متزايد كعملاء ، يجب أن تكون شركات التأمين على دراية بالأدوار المتعددة للمرأة باعتبارها معيلة ، وصاحبة أعمال ، ومقدمة رعاية ، وصانعة قرار في حياة أسرتها.

وبالتالي ، نظراً لأن شركات التأمين تتبنى تدابير الإغاثة والتعافي والمرونة ، يجب أن تفكر في تطبيق منظور نوعي على عملياتها التشغيلية ، بما في ذلك كيفية إدارتها وتسويقها وتوصيلها وبيعها واستخدامها لتكنولوجيا المعلومات وكيفية دعمها للموظفات والوسطاء ، والعملاء. وهذا يعني تنفيذ الحلول بطريقة لا تؤدي إلى استمرار الفجوة بين الجنسين

و يغطي هذه التقرير أربعة مجالات رئيسية حيث يمكن تطبيق منظور النوع الاجتماعي لتحسين التركيز على العملاء أثناء وبعد أزمة كوفيد-19:

  • القسم الأول : عمليات التأمين
  • القسم الثاني : الولاء و الارتباط بالعلامة التجارية للشركة
  • القسم الثالث : ابتكار منتجات جديدة
  • القسم الرابع : استخدام قنوات توزيع جديدة

رأي الاتحاد المصري للتأمين :

كانت الحكومة المصرية أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة فى الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة ، والمسنات ، والحوامل ، والنساء فى سن الإنجاب ، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها. كما ضم تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد التى شكلتها الحكومة المجلس القومى للمرأة الأمر الذى يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار.

و حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تكون قراراتها متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفة لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم اجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسئولان وعقد الشراكات. فقد وافقت  الهيئة على إلزام  تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية  بالتمثيل النسائى على أن تتضمن عنصراً نسائياً واحدًا على الأقل .

و تلعب النساء دوراً مهماً  في صناعة التأمين كمستهلكات و كقوة عاملة. لذا تحتاج شركات التأمين الآن ، إلى مراعاة احتياجاتهن و كيفية تقديم خدمات التأمين إليهن بشكل أفضل.

و من خلال التعرف على الأدوار متعددة الأوجه للمرأة ، يمكن لشركات التأمين أن تخلق تأثيراً إيجابياً يساعدها على تحقيق المزيد من الأرباح . و عندئذ ، لن تتمكن شركات التأمين من تحسين وصول التأمين لشريحة كانت تفتقر إلى الخدمات التقليدية فحسب ، بل سيمكنها أيضاً المساعدة في تقليل اتساع الفجوة بين الجنسين الناجمة عن كوفيد-19. من خلال دعم الفرص المتاحة للمرأة للعمل من المنزل ، ستكون شركات التأمين قادرة على جذب مجموعة أكبر من المواهب القادرة على المساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة. وهذا بدوره سيدعم الابتكار ، ويساعد على تحسين المرونة في مواجهة الأزمات ، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة ، والمساهمة في النمو الاقتصادي.

 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى