البنوك دوت كوم
حقق الحساب الجاري للاقتصاد المصري فائضا خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2022، للمرة الأولى منذ عام 2014، على خلفية تراجع الواردات، وحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 1.41 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني من العام (أكتوبر 2022 – ديسمبر 2022)، مقارنة بعجز بنحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وعجز بنحو 3.19 مليار دولار خلال الربع المالي الأول من العام (يوليو 2022 – سبتمبر 2022).
وتنحصر المحركات الرئيسية وراء التحسن في :
– تراجع الواردات حيث سجل العجز التجاري لمصر أقل عجز في 12 عاما في الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، إذ تقلص إلى 6.45 مليار دولار من 10.64 مليار دولار في العام السابق و9.1 مليار دولار في الربع الأول. جاء هذا مدفوعا بانخفاض بنسبة 20% في الواردات التي انخفضت إلى 17.99 مليار دولار من 22.48 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك إلى قيود الاستيراد التي فرضت العام الماضي استجابة لنقص العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، صدرت البلاد ما قيمته 11.54 مليار دولار من السلع خلال الربع، بانخفاض 3% على أساس سنوي، ولكن ارتفاعا من نحو 10 مليارات دولار في الربع السابق.
– استمرار انتعاش السياحة حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 3.25 مليار دولار، مقارنة بـ 2.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، لكنها انخفضت بأكثر من الثلث عن الربع السابق. ومن المتوقع استمرار الانتعاش في الربع من يناير إلى مارس: ارتفعت أعداد السياح الوافدين 33% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يضع الحكومة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في استقبال 15 مليون زائر في عام 2023.
– ارتفاع عائدات قناة السويس حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17% إلى 1.97 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق. انخفضت الإيرادات بشكل طفيف من 2 مليار دولار في الربع الأول.
– زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر:ة و ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52% إلى 2.43 مليار دولار من 1.6 مليار دولار في العام السابق. وانخفضت التدفقات الواردة بنسبة 26% على أساس ربع سنوي من 3.3 مليار دولار في الربع الأول.
