كتب – محمد ابراهيم :
تتجه أنظار المستثمرين والمراقبون بالسوق المصرية إلى ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك “المركزي المصري” بعد غد الخميس، بشأن أسعار الفائدة، إذ يراقب المتعاملون بسوق المال بحذر ما ستسفر عنه هذا الاجتماع، لاسيما وسط تضارب التوقعات وتباينها من قبل الخبراء والمصرفيين بشأن اتجاه “المركزي المصري” إلى رفع اسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، بينما هناك آراء أخرى تتوقع إبقاء “المركزي المصري” على اسعار الفائدة كما هي دون تغيير .
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت قد قررت في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022.
يأتى هذا فى ظل ارتفاع متواصل فى معدل التضخم السنوي الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـنحو 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.
أولاً بالنسبة للآراء التي توقعت إتجاه “المركزي المصري” إلى تثبيت اسعار الفائدة، فى اجتماعه المقبل، قال أحمد سعد الخبير الاقتصادي لدى “مصر للاستشارات المالية”، إلى انه من المتوقع أن يبقى “المركزي المصري” على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.، مرجعا السبب فى ذلك إلى عدة عوامل أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.
وأكد أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم، ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.
من جهته قال محمد عثمان، خبير سوق المال إن “المركزي المصري” قد يرجئ رفع الفائدة الى اجتماع مقبل، متوقعا أن يشهد اجتماع بعد غد تقبيتا لأسعار الفائدة، حيث أن قرار زيادة الفائدة في الوقت الحالي قد لا يكون مفيد علاوة على انه سيكون عبء على الموازنة دون منفعة كبيرة مرجوة.
بينما ومن ناحية أخرى وعلى صعيد الاراء التي توقعت اتجاه المركزي المصري الى رفع اسعار الفائدة، كانت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “اتش سي” قد توقعت ان يتجه البنك المركزي الى رفع اسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وتوقعت “اتس شي” فى تقريرها، ان ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر في نهاية الأسبوع بنحو 100 نقطة أساس، متوقعة أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة قبل نهاية العام، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
وأضافت أنه بالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا أنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.
