البنوك.كوم:
أكد الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن تمويل التنمية المستدامة لا يأتي من خلال صفقات مالية متناثرة أو إنفاق مشتت، بل يجب أن يستند لنهج متكامل قوامه سياسات متناسقة ومؤسسات ذات كفاءة.
وأضاف محمود محيى الدين، خلال أعمال الدورة الرابعة “لقمة صوت مصر” ضمن فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” والذي تنظمه جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أن هذا النهج يعتمد على تمكين الشباب والمرأة.
وأشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إلى أن ذلك يتم من خلال إتاحة فرص العمل والاستثمار وريادة الأعمال من خلال مؤسسات متخصصة وتمويل داعم، موضحا أن هذا النهج يركز على توطين التنمية محلياً في منافسة بين المدن والمحافظات والأقاليم في جذب الاستثمارات، وتطوير وحدات الإنتاج والخدمات الأساسية والمتطورة ورفع الكفاءة من خلال إجراءات المالية العامة ودفع التنافسية وتحفيز الابتكار”.
وطالب محمود محيي الدين، القطاع الخاص بلعب دور أكبر، خاصة أن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية ما زال مبهماً في كثير من الدول، ولم يتجاوز الأمر بشأنه الحديث عن رغبات في مشاركات، دون وضع إطار محدد أو سياسة متكاملة يسترشد بها هذا القطاع، وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، فوفقاً لوثيقة تمويل التنمية التي تمت مناقشتها في مؤتمر أديس أبابا في عام 2015، يعتمد تمويل التنمية على دور وحجم غير مسبوقين للقطاع الخاص من خلال نظم للمشاركة والتحفيز وعمليات تمويل مبتكرة، وما زالت الفجوة كبيرة بين التعهدات المتبادلة وما هو متحقق في الواقع.
