مصر.. ارتياح لدى القطاع الخاص بتثبيت الفائدة وترقب لبدء تيسير السياسة النقدية مطلع العام المقبل

البنوك دوت كوم – وكالات :

رحب أوساط المستثمرين والصناع والقطاع الخاص فى مصر بقرار “البنك المركزي المصري” مؤخرا بتثبيت اسعار الفائدة عند معدلاتها دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن ارتفعت بشكل قياسي بلغ 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، فالضغوط التي فرضتها الفائدة المرتفعة على أداء القطاع الخاص وعلى تكاليف التمويل، جعلت قرار التثبيت أفضل الخيارات خلال المرحلة الراهنة، وسط ترقب لبدء تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة مطلع العام المقبل، سيما مع تباطؤ وتيرة التضخم لأربعة أشهر متتالية لتصل إلى 27.5% خلال شهر يونيو الماضي، وفق تقرير أوده “سي ان بي سي” الاقتصادية .

قرار البنك المركزي جاء متزامنا مع موافقة البرلمان المصري على منح الثقة للحكومة الجديدة والتي تعهدت في خطتها للسنوات الثلاث المقبلة بتمكين أكبر للقطاع الخاص والاستعداد لإعلان سياسة مالية وضريبية واضحة لملف الاستثمار ما قد يحفز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ويزيد من مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من خمسة وستين في المائة من النشاط الاقتصادي في مصر.

ويقول محمد لطفى العضو المنتدب فى شركة “أسطول” لتداول الاوراق المالية، إن الفائدة بالفعل مرتفعة وتمثل عائق للاستثمار لدى الصناع، فهناك العديد من القطاعات تعاني مثل القطاع العقاري وبالتالي فإن تمويله صعب خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى اسعار العقارات فى مصر، كما أن القدرة التمويلية للشركات والقروض تقابلها مشكلة كبيرة للغاية.

وبالتالي فإن تثبيت اسعار الفائدة قد لا يكون مفيد فى المرحلة الحالية، وإنما هو مطلوبا بشدة، كما ان المركزي المصري قد يضظر للتخفيض فى المستقبل ولكن حينما يطمأن لاستقرار معدلات التضخم أو تراجعها، خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2024 .

وكان مؤشر مديري المشتريات في مصر قد شهد تحسنا خلال شهر يونيو الماضي ليبلغ مستوى 49.9 نقطة، حيث سجلت الشركات غير المنتجة للنفط نموا في أحجام المبيعات لأول مرة في ثلاث سنوات وسط انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف