أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريرًا بعنوان “التجارة الرقمية من أجل التنمية”، الذي أوضح أن الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمنافسة المحدودة في خدمات الاتصالات يمكن أن تقلل من القدرة على تحمل التكاليف وتبطئ اعتماد هذه التكنولوجيات.
ووفقًا للتقرير، هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والفني الدولي لبناء قدرات الاقتصادات النامية لتحسين الاتصال والمهارات، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الدولي للتنظيم في المجالات ذات الصلة بالتجارة الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات المقدمة رقميًا عبر الحدود هي القطاع الأسرع نموًا في التجارة الدولية، وقد سجلت الخدمات المقدمة رقميًا زيادة في القيمة بنحو أربعة أضعاف منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% في المتوسط سنويًا خلال الفترة 2005-2022، وقد فاق ذلك النمو في صادرات السلع (5.6%) وصادرات الخدمات الأخرى (4.2%) لتشكل 54% من إجمالي صادرات الخدمات.
وأوضح التقرير أن هناك بعض الاقتصادات أكثر استعدادًا لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة الرقمية، مما يسلط الضوء على أهمية البنية التحتية والمهارات الرقمية.
وبشكل عام، للمشاركة في التجارة الرقمية والاستفادة منها، يجب أن يتمتع المستهلكون والشركات بإمكانية الوصول إلى بنية تحتية رقمية سريعة وبأسعار معقولة وموثوقة بالإضافة إلى المهارات والقدرات اللازمة لاستخدام التقنيات الرقمية في الأنشطة الإنتاجية؛ ففي الوقت الحاضر يستطيع ما يقدر بنحو 5.4 مليار شخص، أو 67% من سكان العالم، الاتصال بالإنترنت، وهو ما يضاعف عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت قبل 10 سنوات فقط. ومع ذلك، لا يزال 2.6 مليار شخص، أو ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، معظمهم في الاقتصادات منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدخل المتوسط
