البنوك دوت كوم
كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن “صندوق النقد العربي” صادر اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي 2022 إلى نحو 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 % من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
كما ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 % و7.7 % و1.3 % على التوالي، وفقاً للتقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي.
وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 % في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل البالغة 10.5 %.
كما حقق القطاع المصرفي العربي، مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، إذ بلغ 16.0 % في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة.
ونجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020.
إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 % في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 % في نهاية عام 2021، وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة.
في السياق نفسه، حافظت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة على مستوياتها الجيدة في نهاية عام 2022، بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.
كما بلغ متوسط النسبة نحو 90.2 % في نهاية عام 2022 مقابل 95.7 % في نهاية عام 2021، علماً أن نسبة التغطية بقيت أعلى من المستويات المحققة قبل عام 2021.
في المقابل، بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 12.40 % في نهاية عام 2022 مقابل 11.79 % في نهاية عام 2021، ما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها.
فيما يخص مؤشرات السيولة، تُعتبر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من أهم النسب التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
وقد حافظت هذه النسبة لدى القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة، حيث بلغت نحو 35.3 % في نهاية عام 2022، مقابل 34.9 % في نهاية عام 2021.
أما بالنسبة للكفاءة التشغيلية للبنوك، فيُعتبر صافي هامش الفائدة من أهم العوامل التي تقيس الكفاءة التشغيلية، من خلال اعتمادها على تحقيق إيرادات من أعمالها الرئيسة المتمثلة بدورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين.
وقد تحسنت نسبة صافي هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل في نهاية عام 2022 لتبلغ في المتوسط 68.0 % مقابل 67.7 % في نهاية عام 2021.
وبالرغم من التحديات والمخاطر المحيطة بالنظام المصرفي في الدول العربية، واصل مؤشر الاستقرار المالي أداءه الجيد حيث بلغت قيمته 0.591 نقطة في نهاية عام 2022، مقابل 0.526 نقطة في نهاية عام 2021.
