البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
فى تقرير بحثي حديث صادر عن بنك الاستثمار العالمي “مورجان ستانلي”، قال إن قرار “البنك المركزي المصري” برفع اسعار الفائدة فى اجتماعه الاخير يوم الخميس الماضي، جاء متوافقًا لتوقعاته، مشيرًا إلى أن ذلك أحد الركائز الأساسية لبرنامج “صندوق النقد الدولي”، الممدد الذي تم توقعيه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار عن طريق استهداف التضخم في مصر.
وقال “مورجان ستانلي” فى تقريره، إن السياسة التي اتبعها “المركزي المصري” يعطي إشارة إيجابية للتقدم نحو ركيزة رئيسية أخرى ضمن برنامج صندوق النقد الدولي والمتمثل في التحرك نحو تبني سياسة سعر صرف مرنة.
وبين التقرير الدولي أن اتجاه “المركزي المصري” لرفع الفائدة في اجتماعه الأخير بمقدار 200 نقطة أساس بجانب الأخبار المتداولة بشأن رفع صندوق الدولي تمويلاته لـ 10 مليارات دولار من شأنه تمهيد الطريق أمام سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وأضاف “مورجان ستانلي” فى تقريره أن الفترات التي حدث بها تعديلات في سعر الصرف في مصر مصر تحديدًا في 2016 و أكتوبر 2022 ويناير 2023، كان يسبقها أو يصاحبها ارتفاعات مجدولة أو غير مجدولة في أسعار الفائدة.
وكشف عن أن حجم إجمالي التمويلات والذي يشمل التمويل الإضافي من قبل صندوق النقد الدولي وموعد إتاحته، سيكون أمرًا أساسيًا لنجاح البرنامج في تقليص فجوة العملات الأجنبية.
وأكد “مورجان ستانلي” فى تقريره أنه يحتفظ بوجهة النظر المتمثلة في إجراء تعديل محدود نسبيًا في أسعار صرف العملات في البداية، على أن يتبعه انخفاض تدريجي لاحقًا.
