البنوك دوت كوم:
أظهر الاستبيان الذي أجرته الشركة الاستشارية العالمية “ميرسر” أنّ 22% من الشركات والمؤسسات في مصر قد أعادت النظر في تعويضات الموظفين، سواء عبر زيادة رواتبهم أو منحهم بدلات مؤقتة لدعمهم خلال هذه المرحلة التي تشهد فيها الدولة انخفاضاً ملحوظاً في قيمة عملتها المحلية.
ويظهر الاستبيان الفوري والعشوائي الذي أجرته “ميرسر” لتراجع قيمة العملة المصرية لعام 2022 أنّ بعض الشركات تسعى بشكل سريع إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين في مصر. وفي حين أشارت 15% من الشركات إلى أنها تعمل حالياً على زيادة تعويضات الموظفين، أفادت 46% من الشركات بأنها تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة، لكنّها لم تعلن بعد عن قراراتها النهائية في هذا الخصوص.
وقد شمل الاستبيان ما يزيد عن 200 مؤسسة تضمّ مجموعة من الشركات الدولية والمحلية، تعمل ضمن قطاعات مختلفة مثل السلع الاستهلاكية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من الصناعات التحويلية، والخدمات المصرفية أو المالية والخدمات غير المالية، والخدمات اللوجستية، والتأمين أو إعادة التأمين، وتجارة التجزئة والجملة، والمواد الكيميائية، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات غير المرتبطة بالصناعة.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ شركات القطاع الخاص تحذو حذو وزارة المالية، التي وافقت على منح بدلات لموظفي الحكومة تتراوح بين 8 و15%. ومن بين نسبة 22% من الشركات التي بادرت إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين، لجأت 13% منها إلى زيادة الرواتب بشكل استثنائي بمعدل 12.8%، في حين فضّلت 4% من تلك الشركات منح موظفيها علاوات إضافية أو مؤقتة. أما نسبة 2% من تلك الشركات، فمنحت الموظفين مبلغاً مدفوعاً لمرة واحدة وبادرت 3% من الشركات إلى اتخاذ خطوات من نوع آخر لضمان حصول موظفيها على التعويضات الكافية.
ولغاية شهر يونيو من العام الجاري، بلغ معدل التضخم في مصر حدّ 14.7% وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة. وبالرغم من حالة الركود الكبرى التي يشهدها القطاع الخاص منذ عام 2020، فقد بادرت الكثير من القطاعات إلى زيادة تعويضات الموظفين حالياً أو في المستقبل القريب بنسبة 10% أو أكثر، وتشمل القطاعات غير الصناعية (15%)، والمواد الكيميائية (15%)، والتكنولوجيا المتقدمة (13%)، والخدمات المصرفية أو المالية (12%)، وعلوم الحياة (11%)، والسلع الاستهلاكية (10%). وفي الوقت نفسه، تشمل القطاعات الأخرى، التي تسعى إلى زيادة تعويضات الموظفين حالياً أو في المستقبل القريب بأقلّ من 10%، الطاقة (9%)، والصناعات التحويلية الأخرى (9%)، والتأمين أو إعادة التأمين (9%) والخدمات غير المالية (7%).
محمد فيصل النظامي، المدير الإقليمي لشركة “ميرسر” في مصر، صرّح قائلاً: “سُحبت مليارات الدولارات من الخزينة المصرية وأسواق الأوراق المالية في أعقاب الأزمة في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي كإجراء تصحيحي. وتبادر الشركات التي تدرك أهمية مواردها البشرية وتعتبرها من ركائزها الأساسية إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة استجابة لانخفاض قيمة العملة حالياً أو في المستقبل القريب، وذلك في ظلّ ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى الأسر المصرية على اختلاف مستويات دخلها. وتُعدّ إعادة النظر في تعويضات الموظفين اليوم، إلى جانب الدعم الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة غاية في الأهمية ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين الأفراد وتحفيز الطلب ودفع عجلة الازدهار. وينطوي ذلك على التزام القطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030 وضمان الاستقرار الاقتصادي في المدى البعيد.”
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستبيان أنّ 13% من الشركات القائمة في الدولة لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الخصوص وتنتظر المرحلة المقبلة من زيادات الرواتب لتلحق بركب الشركات الأخرى. أما الشركات التي اتخذت إجراءات تصحيحية وبالتحديد تلك التي قدمت لموظفيها زيادة استثنائية في الراتب، فتشير إلى أنها تعتزم اتخاذ خطوات إضافية في المرحلة المرتقبة من زيادة الرواتب. وقد شمل هذا الاستبيان مجموعة متنوّعة من أكبر الشركات المصرية والمنظمات الدولية.
