ميرفت سلطان: القطاع المصرفي يد واحدة في مواجهة الأزمات

0

البنوك كوم:

قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات لـ “البنوك كوم” أن البنك المركزي يحسن إدارة الأزمات وما تم اتخاذه من قرارات لحماية المواطن وعملاء البنوك خلال هذه الفترة الصعبة هو قمة الحكمة والتوازن.

وأوضحت، أن البنوك تعمل على دعم الشعب ومواكبة اتجاهات الدولة والحكومة والبنك المركزي ونسعى جميعا فى نفس الاتجاه وهذا ما يجعل القرارات أكثر فاعلية وتأثيرا.

و كان البنك المركزي أصدر الأسبوع الجاري، عددا من القرارات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، ومواجهة التغيرات الاقتصادية المتوقعة، ضمن خطة الحكومة الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأها بتوجيه البنوك العاملة بالسوق المصرية بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر عن السداد.

كما أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بشأن العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

وقال المركزي، إن المبادرة تسري على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي رصيدهم غير المنتظم أقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة.

كما وجه البنك المركزي البنوك بالتنازل عن جميع القضايا المتداولة بالمحاكم فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد، وعند سداد العميل نسبة 50% من صافي رصيد المديونية يتم حذف اسمه من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، على أن يتم التعامل بالمبادرة اعتبارا من 31 مارس 2020.

أيضا قرر البنك المركزي المصري، مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021.

وقال البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، إنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.

وأضاف أنه في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.

ونبه البنوك إلى سريان هذا القرار على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

اترك رد