البنوك كوم – شيماء ابو الوفا :
وأوضح التقرير الأسبوعي الخاص بتدفقات صناديق الاستثمار والصادر عن “بنك أوف أمريكا – ميريل لينش”،، أن صناديق الديون الخطرة والمتمثلة في سندات الأسواق الناشئة تلقت تدفقات نقدية بقيمة 1.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو الجاري.
وضخ المستثمرون حول العالم مزيداً من الأموال في صناديق الاستثمار في السندات والأسهم الخطرة خلال الأسبوع الجاري، بدعم التدابير التحفيزية القوية للبنوك المركزية، ودفعت البنوك المركزية العالمية تريليونات الدولارات في الأسواق عبر برامج للإقراض والتمويل وشراء الأصول، ما دفع المستثمرين للتغاضي عن حقيقة ارتفاع حالات الإصابة بالوباء بوتيرة قياسية في الولايات المتحدة.
في حين خرجت 3 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في السندات الحكومية، والمعبرة عن الملاذ الآمن عالمياً، وبشكل عام، تلقت صناديق الاستثمار في السندات تدفقات نقدية داخلة بقيمة 9.3 مليار دولار، كما حصدت صناديق الأسهم حوالي 4.8 مليار دولار.
وكانت أسواق الأسهم العالمية قد شهدت حالة من التعافي القوي مؤخراً من المستويات المتدنية المسجلة في مارس الماضي، لتصبح على بعد 6 % فحسب من تسجيل مستويات تاريخية جديدة.
إلى ذلك وفى السياق ذاته، حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على التصرف بسرعة لتنفيذ جولة أخرى من الإجراءات المالية لتسريع وتيرة التعافي من وباء كورونا، مع التحذير من مخاطر كبيرة أمام أكبر اقتصاد حول العالم.
وقال صندوق النقد خلال بيان له امس، إن الولايات المتحدة لديها حيز مالي ويجب نشرها بسرعة لتعجيل التعافي من الانكماش الاقتصادي المسجل في الربع الثاني وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي بشكل دائم.
ويؤكد الصندوق القلق بشأن انتهاء صلاحية العديد من برامج الإغاثة الفيدرالية في الأسابيع المقبلة، بالإضافة للطفرة الجديدة في حالات الإصابة بالوباء، الأمر الذي يهدد تعافي الاقتصاد، ومع استمرار معدل البطالة عند مستويات هي الأعلى فيما يزيد عن 7 عقود، فإن الاقتصاد عرضة لخطر فترة طويلة من الضعف.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 9.7 % في المتوسط بحلول الربع الرابع من العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال المستوى المسجل في عام 2019، وأوضح الصندوق الدولي أن توقعاته لا تعكس حوافز إضافية إلى جانب ما هو موجود بالفعل، الأمر الذي يسمح بحدوث مفاجأة إيجابية.
ومع ذلك، يعتقد صندوق النقد أنه من المحتمل أن يتم تمرير تشريع قانون بشأن حزمة مالية أخرى، وحدد الصندوق الدولي العديد من المخاطر على التوقعات المستقبلية بما في ذلك عودة ظهور انتقال عدوى الإصابة بالوباء وزيادة منهجية في الفقر وتصاعد مستويات الديون ومعدلات التضخم المنخفضة.
ويمكن أن يكون العجز في الموازنات للحكومات المحلية والولايات بمثابة رياح عكسية للنمو الاقتصادي كما يتحدى بشكل خاص الأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو 6.6 % في إجمالي عام 2020 بسبب صدمة وباء كورونا، وفقاً للصندوق الدولي.
