البنوك كوم:
كشفت المهندس محمد النواوى – العضو المنتدب لشركة نماء للتطوير والاستثمار العقارى عن خططها التوسعية ورؤيتها للسوق المصرى خلال عام 2020 واستعدادها للاعلان عن اطلاق مشروعها الجديد بحى المال والاعمال بالعاصمة الادارية الجديدة وأكد ان الشركة تمتلك عدد كبير من المشروعات الادارية فى شرق القاهرة كما تمتلك الشركة مساحات كبيرة من الاراضى فى عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى فى كل من الماظة والنزهة ومدينة نصر وشبرا تحت التخطيط لانشاء مشاريع متعددة الاستخدامات ما بين ادارى وتجارى وسكنى وفندقى تحاكى المشروعات متعددة الاستخدامات فى عواصم الدول المتقدمة
وأضاف النواوى ان رؤيتهم الاستراتيجية تعتمد دائما على تقديم خدمات مختلفة وجديدة على السوق وتغيير ثقافة الاستثمار لدى المستثمر المصرى من خلال محاكاة صناديق الاستثمار العالمية وهى المنوطة بتطوير وإدارة عقارات منتجة ومدرة للدخل بشكل دورى مما يساهم بشكل فعال فى تحقيق نمو حقيقى لحركة السوق مما يعظم قيمة العقار مشيرا الى ان الشركة تقوم الان بدراسة وتقييم اطلاق صندوق استثمار عقارى منتج وذو عائد دورى خاص بمشروعات الشركة يضاهى الصناديق العالمية مما يساهم بشكل مباشر فى تشجيع دخول رؤوس الاموال المصرية والأجنبية والاستثمار بالقطاع ودعم الاقتصاد الوطنى ككل خلال الفترة المقبلة لافتا الى ان مثل هذه الصناديق تعتبر عنصر هاما من عناصر تطوير اقتصاديات السوق العقارى فى مصر وذلك من خلال استفادة العميل بشراء الوحدات التابعة للشركة على أن يقوم الصندوق بالتطوير وإدارة المبانى وتأجيرها خاصة مما يضمن للمستثمر اعلى عائد وخروج أمن وسريع من الصندوق وقتما شاء .
وأشار كريم مرسى نائب رئيس الشركة لقطاع التطوير ان حجم استثمارات مشروع الشركة الادارى الجديد ” كابيتال وان ” حوالى 2 مليار جنيه تمثل مساحة 60 الف متر فوق الأرض مسطح ادارى ومساحة بنائية بنحو 90 الف متر بحى المال والاعمال .
واضاف مرسى ان الشركة ستقوم ببيع 80% من مشروع كابيتال وان للشركات وكبار المستثمرين وستحتفظ بنسبة 20% لتأجيرها وادارتها لضمان استمرارية المشروع والتنسيق بين الملاك والمستاجرين لتحقيق اعلى العوائد لكافة الاطراف مشيرا الى ان المبنى بالكامل سيتم تسليمة 2023 موضحا ان العاصمة الادارية هى المستقبل ومحط انظار معظم المستثمرين ليس فى مصر فقط بل فى الوطن العربى والعالم اجمع خاصة وان الدولة بكافة مؤسساتها ستنتقل للعاصمة يحى المال والاعمال وسيتبع ذلك الشركات متعددة الجنسيات.
