وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات وسوق العمل
البنوك كوم:
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محوري أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الرئيس لفرص العمل.
وأوضحت السعيد أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وقالت وزيرة التخطيط إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال 18/2019 مقارنة بنمو قدره 2.9% فى 13/2014.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 فى محور أسواق المنتجات، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً، وكذلك تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية لتحتل المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركز.
وفيما يتعلق بمحور سوق العمل، أوضح تقرير وزارة التخطيط أن مصر صعدت 4 مراكز لتحتل المركز 126 عام 2019، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية والذي احتلت فيه مصر المرتبة 46 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46 عام 2019، مقارنة بالمركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزًا، بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، وآخيرًا تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز.