أصدرت وكالة موديز (Moody’s) تقريرًا جديدًا بعنوان “توقعات الأسواق الناشئة لعام 2024” يسلط الضوء على استقرار توقعات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة؛ فعلى الرغم من أن الأسواق الناشئة تواجه تباطؤ في النمو، فإن هناك تحسن في الأوضاع المالية.
أوضح التقرير أن تخفيف الأوضاع المالية سيؤدي إلى تخفيف تدريجي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الأطول، إلى جانب تباطؤ النمو والضغوط التضخمية المستمرة، سيظل يضر بالمقترضين الأضعف.
وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في العام المقبل سيكون أقل قليلًا مما هو مقدر في عام 2023، حيث سيتراوح متوسط معدل نمو الأسواق الناشئة بين 3% و3.5% في عام 2024 مقارنة بنحو 3.5% و4%، في عام 2023 وذلك بعد استثناء الصين.
وأضاف التقرير أن الأسواق الناشئة التي تعتمد على التصدير سوف تعاني من ضعف النشاط التجاري العالمي، لكن الاقتصادات المحلية التي تركز على التصدير ستكون أفضل حالا.
وتوقعت وكالة موديز أن التضخم سيستمر في التباطؤ ولكن تقلب أسعار السلع الأساسية قد يدفع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة.
ووفقًا للتقرير فإن إصدار ديون جديدة بأسعار فائدة أعلى من شأنه أن يجعل الدين أكثر تكلفة بالنسبة للمقترضين الحكوميين، حتى عندما ترتفع مستويات الدين بشكل متواضع فقط، وسيؤدي هذا إلى إضعاف القدرة على خدمة الديون وزيادة مخاطر إعادة التمويل، وخاصة بالنسبة للاقتصادات الحدودية.
اتصالًا، ومع تصنيف أكثر من 25% من المقترضين Caa1 أو أقل، فإن معدلات التخلف عن السداد سوف تظل أعلى من المتوسطات الطويلة الأجل.
وأوضح التقرير إن التوقعات الصناعية لمعظم قطاعات الشركات مستقرة، لكن شركات الأسواق الناشئة في الصناعات التحويلية مثل السيارات والسلع الرأسمالية والعقارات والورق ولُبّ الورق تواجه مخاطر صناعية أعلى.
وعلى النقيض من ذلك، فإن المصدرين في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع سوف يستفيدون من الظروف المواتية في تلك القطاعات.
وفي الختام، ستكون شروط الائتمان لبنوك الأسواق الناشئة متفاوتة في عام 2024. وسيؤدي انخفاض النمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلى انخفاض تكوين الائتمان ونمو الإيرادات. وستكون البيئة أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك في الصين وإفريقيا، ومع ذلك فإن التوقعات بالنسبة لمعظم الأنظمة المصرفية الأخرى في الأسواق الناشئة سوف تكون مستقرة.
