البنوك دوت كوم
واصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، من خلال مشاركته في تحالف مصرفي دولي لتوفير تمويل مشترك بقيمة 265 مليون دولار لصالح شركة «أدد العقارية»، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، بما يدعم خطط الشركة التوسعية واستثماراتها في قطاع الضيافة والسياحة.
وتبلغ مساهمة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في التمويل نحو 40 مليون دولار، بما يمثل 15.1% من إجمالي قيمة التسهيلات، ليشارك بصفته مرتبًا رئيسيًا مفوضًا، إلى جانب توليه دور وكيل التسهيلات العالمي وبنك الحسابات داخل مصر، في خطوة تعكس الثقة في قدراته المصرفية وخبراته في ترتيب وإدارة التمويلات الكبرى.
ويشارك البنك في هذا التمويل إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري، فيما يتولى DenizBank AG، التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني، مهام وكيل الضمانات والحسابات خارج مصر، بما يعزز التكامل بين الإمكانات المصرفية للمجموعة وشبكتها الإقليمية والدولية.
ويستهدف التمويل دعم استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة «أدد العقارية»، وتعزيز هيكلها الرأسمالي، وتطوير محفظتها الفندقية وزيادة قيمة أصولها، ومن أبرز المشروعات التي يشملها تطوير فندق «جراند حياة» في غرب القاهرة، بطاقة تبلغ 400 غرفة، وموقع متميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة.
وتأتي مشاركة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في إطار دعم الاستثمارات التي تسهم في تنمية قطاعي العقارات والضيافة، وتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات، إلى جانب المساهمة في تطوير البنية الفندقية ورفع جودة الخدمات السياحية.
وقال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن مشاركة البنك في التمويل المشترك تأتي تأكيدًا لالتزامه بدعم النمو الاقتصادي وتمويل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا العقارات والضيافة.
وأضاف أن التعاون مع DenizBank في هذه الصفقة يعكس أهمية الاستفادة من الشبكة الإقليمية للمجموعة وإمكاناتها الدولية، بما يتيح تقديم حلول تمويلية متكاملة تدعم المشروعات الكبرى وتلبي احتياجات العملاء.
ويعكس التمويل المشترك أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية المحلية والدولية في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، ودعم خطط التوسع في قطاع السياحة والضيافة، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.
