يدرس البنك الدولى تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لمصر لدعم سياسات اقتصاد مرن وأخضر وتنافسي، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة الاجتماع من أجل القرار. وتعهد البنك بتقديم تمويلات لمصر بقيمة 6 مليارات دولار بينها 3 مليارات لدعم السياسات الخاصة بالحكومة. وقال البنك إن مصر تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت في تحسين الاحتياطيات الاقتصادية لكنها أبقت الاختلالات الاقتصادية دون تغيير.
وأشار إلى أن الاختلالات الخارجية تفاقمت مع الصدمات الخارجية بما في ذلك فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ومؤخرًا الاعتداءات الإسرائيلية على غزة. وقال إن ما حدث أدى لإلقاء الضوء على أهمية التغير في الأولويات نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادية والمالية وتخضير مسار النمو بما يؤدي في نهاية المطاف لخفض مستدام في معدلات الفقر.
