المركزي” يدعو “البنوك” بحصر فوري لطلبات استيراد الأدوية المعلقة لمنحها الأولوية فى التدبير

البنوك دوت كوم – وكالات :
دعا “البنك المركزي المصري” البنوك العاملة في مصر بضرورة إجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير.
وكانت سوق الدواء المصرية قد عانت من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.
ونقلت “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، تصريحات على لسان مصادر لم تسمها مساء اليوم الخميس، عن ان “البنك المركزي المصري” قد خاطب كافة البنوك العاملة في مصر منذ ساعات بحصر الطلبات المعلقة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالب أيضا بتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن: منتج كامل التصنيع و مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء.
تعد الأدوية من السلع الاستراتيجية لمصر التي تأخذ أولوية لدى البنوك المصرية في تدبير الدولار لها، بجانب القمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف، وفق تعليمات المركزي.
كان جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، قال في مطلع فبراير الجاري إن هناك نقصاً بنحو 40% في الأدوية المتداولة في مصر. وأضاف أن “الدولة تعمل على تدبير 30% فقط من احتياجات المصانع للمواد الخام، و70% لا يتم تدبيره بسبب نقص الدولار.
وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 52 و 55 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثوا مع “الشرق” مشترطين عدم نشر أسمائهم. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي.
مدير ائتمان بأحد البنوك الحكومية، قال إن “المركزي وجه بشكل عاجل البنوك بحصر طلبات الاستيراد للأدوية والسلع الغذائية الضرورية باعتبارها من السلع الاستراتيجية التي تعاني نقصاً بالمعروض بالسوق المحلي”.

وأضاف أن تعليمات المركزي تعد الأولى من 3 أشهر بشأن الاستيراد، وهو ما يعود إلى تفاقم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية للبضائع المحتجزة لعدم القدرة على تدبير العملة الأجنبية اللازمة.