
حقق بنك الإسكندرية صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 11.2 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل صافي أرباح قبل الضرائب بلغ 15.9 مليار جنيه، مواصلًا تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي، مدعومًا بنمو الإيرادات من العائد والأتعاب والعمولات، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.
وكشفت النتائج المالية للبنك عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى 288.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بمعدل نمو 19.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفع صافي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك إلى 103.8 مليار جنيه، بزيادة 28.6% خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع العملاء نحو 224.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، محققة نموًا بنسبة 21% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغت نسبة صافي قروض العملاء إلى الودائع 43.5%، بما يعكس استمرار البنك في التوسع في نشاطه التمويلي وتعزيز قاعدة عملائه.
وعلى صعيد الإيرادات، ارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات إلى 20.5 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 9.5% مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 17.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.4%، إلى جانب زيادة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 2.7 مليار جنيه، محققًا نموًا لافتًا بنسبة 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى مؤشرات الربحية والكفاءة، سجل البنك عائدًا على متوسط الأصول بلغ 5.6% على أساس سنوي، فيما وصل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 41.2%، بما يعكس قوة قدرته على تحقيق عوائد للمساهمين.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال 30.2% بنهاية سبتمبر 2026، مرتفعًا بنحو 2.7 نقطة مئوية مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، ومتجاوزًا بصورة ملحوظة الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية التي يحددها البنك المركزي المصري، بما يعزز قدرته على مواجهة المخاطر والتوسع في أنشطته المصرفية.
وفي إطار مساهمته في دعم الاقتصاد المصري، بلغ إجمالي الضرائب المكونة نحو 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
وتعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام استمرار توسع بنك الإسكندرية في قاعدة أصوله وعملياته التمويلية، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز مؤشرات الربحية والملاءة المالية، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو في ظل المتغيرات الاقتصادية.
